قالت لجنة التجارة بمجلس محافظة كربلاء إنها لم تفاجأ بماتم كشفه من ملفات الفساد في وزارة التجارة وخصوصا فيما يتعلق بصفقة الزيت الفاسد.
واوضح رئيس اللجنة طارق الخيكاني أن لجنته كشفت في أوقات سابقة كميات من المواد الفاسدة مثل السكر وحليب الاطفال وزعت ضمن مفردات البطاقة التموينية، ودعا الوزارة الى محاسبة من يقفون وراء الفساد في الوزارة، وعدم التساهل مع المتورطين بهذه الصفقات.
ودعا الخيكاني في حديث لإذاعة العراق الحر إلى إناطة مهمة استيراد المواد الغذائية بالحكومات المحلية، معتبرا الإجراء في حال اتخاذه سيقلل من الضرر ويحصر دائرة المسؤولية عن أية قضايا فساد بأشخاص معدودين. لكنه لفت الى أن الحكومة ووزارة التجارة لم تبديا تعاونا لتطبيق هذه الخطوة لحد الان.
وقد تفاعلت قضية صفقة الزيت الفاسد في الاسبوعين الماضيين، ووجهت الاتهامات للعديد من المسؤولين في وزارة التجارة، فيما ابدى الشارع الكربلائي قلقا واضحا حيال هذه القضية، ففي خطبة صلاة الجمعة الاسبوع الماضي شدد خطيب الجمعة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على ضرورة محاسبة من يقفون وراء هذه الصفقة، فيما قال أحد المواطنين إن"الناس باتوا يشعرون بالقلق طالما أن من أتمنوا على قوتهم ليس أهلا للأمانة".
واعرب مواطنون في كربلاء عن الاسف لقيام مسؤولين ومتعهدين عراقيين بالمشاركة في استيراد مواد غذائية فاسدة وإدخالها إلى البلد مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر صحية كبيرة قد تلحق بمواطنين كثر، وشكك أحد المواطنين باهلية من يقفون وراء الصفقات الفاسدة، وقال إن"ضمائرهم فاسدة وميتة ولايستحقون شغل المواقع الرسمية التي يشغلونها".
ودعا عدد آخر من المواطنين البرلمان والجهات القضائية الى محاسبة المسؤولين عن الصفقات الفاسدة، وقال خضير النصراوي "لابد من توجيه تهمة الخيانة لكل من تعمدوا إدخال مواد غذائية تالفة الى البلاد سعيا وراء الربح السريع"، معتبرا انتشار الامراض السرطانية في البلاد نتيجة لتناول المواطنين مواد غذائية تالفة او ملوثة وزعت عليهم في السنوات الماضية ضمن مفردات البطاقة التموينية، وقال "كنا نظن أن وراء هذه الأمراض إشعاعات نووية. لكنني أجزم اليوم أن سبب هذه الأمراض هو المواد الغذائية التالفة والملوثة التي يتم استيرادها من قبل وزارة التجارة".
يشار الى أن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد بدرجة اساسية على ما يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية من طحين وزيت وشاي، غير ان الشكاوى من رداءة بعض هذه المواد فيما تم في مرات عديدة إتلاف كميات كبيرة منها في عدد من المحافظات بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح رئيس اللجنة طارق الخيكاني أن لجنته كشفت في أوقات سابقة كميات من المواد الفاسدة مثل السكر وحليب الاطفال وزعت ضمن مفردات البطاقة التموينية، ودعا الوزارة الى محاسبة من يقفون وراء الفساد في الوزارة، وعدم التساهل مع المتورطين بهذه الصفقات.
ودعا الخيكاني في حديث لإذاعة العراق الحر إلى إناطة مهمة استيراد المواد الغذائية بالحكومات المحلية، معتبرا الإجراء في حال اتخاذه سيقلل من الضرر ويحصر دائرة المسؤولية عن أية قضايا فساد بأشخاص معدودين. لكنه لفت الى أن الحكومة ووزارة التجارة لم تبديا تعاونا لتطبيق هذه الخطوة لحد الان.
وقد تفاعلت قضية صفقة الزيت الفاسد في الاسبوعين الماضيين، ووجهت الاتهامات للعديد من المسؤولين في وزارة التجارة، فيما ابدى الشارع الكربلائي قلقا واضحا حيال هذه القضية، ففي خطبة صلاة الجمعة الاسبوع الماضي شدد خطيب الجمعة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على ضرورة محاسبة من يقفون وراء هذه الصفقة، فيما قال أحد المواطنين إن"الناس باتوا يشعرون بالقلق طالما أن من أتمنوا على قوتهم ليس أهلا للأمانة".
واعرب مواطنون في كربلاء عن الاسف لقيام مسؤولين ومتعهدين عراقيين بالمشاركة في استيراد مواد غذائية فاسدة وإدخالها إلى البلد مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر صحية كبيرة قد تلحق بمواطنين كثر، وشكك أحد المواطنين باهلية من يقفون وراء الصفقات الفاسدة، وقال إن"ضمائرهم فاسدة وميتة ولايستحقون شغل المواقع الرسمية التي يشغلونها".
ودعا عدد آخر من المواطنين البرلمان والجهات القضائية الى محاسبة المسؤولين عن الصفقات الفاسدة، وقال خضير النصراوي "لابد من توجيه تهمة الخيانة لكل من تعمدوا إدخال مواد غذائية تالفة الى البلاد سعيا وراء الربح السريع"، معتبرا انتشار الامراض السرطانية في البلاد نتيجة لتناول المواطنين مواد غذائية تالفة او ملوثة وزعت عليهم في السنوات الماضية ضمن مفردات البطاقة التموينية، وقال "كنا نظن أن وراء هذه الأمراض إشعاعات نووية. لكنني أجزم اليوم أن سبب هذه الأمراض هو المواد الغذائية التالفة والملوثة التي يتم استيرادها من قبل وزارة التجارة".
يشار الى أن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد بدرجة اساسية على ما يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية من طحين وزيت وشاي، غير ان الشكاوى من رداءة بعض هذه المواد فيما تم في مرات عديدة إتلاف كميات كبيرة منها في عدد من المحافظات بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
