روابط للدخول

تصاعد الدعوات بضرورة معالجة اختلال الميزان التجاري العراقي


يعيش الاقتصاد العراقي حالة اختلال واضح في ميزانه التجاري، إذ اصبحت السوق العراقية تعتمد بشكل مطلق على على الاستيراد بينما لا يصدر العراق سوى سلعة واحدة هي النفط.

وقد اثار هذا الاختلال الكثير من الدعوات داخل العراق وخارجه الى ضرورة ان تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات مدروسة لمعالجة ذلك ودعم القطاعات الانتاجية الوطنية.

في الوقت ذاته تثار الكثير من علامات الاستفهام حول موقف الحكومة السلبي حتى الان من تلك الدعوات خاصة بعد تجميد العمل بقانون التعريفة الكمركية.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان مجموع استيرادات العراق خلال السنوات السبع الماضية بلغت نحو 230 مليار مليار دولار مشيرا الى ان هذا الرقم يعد رقما كبيرا جدا لبلد مثل العراق.

ويوضح الصوري ان الاتساع الكبير في الاستيراد السلعي عزز النزعة الاستهلاكية لدى المواطن وجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثر بالهزات الاقتصادية العالمية.
ويتهم الصوري اطرافا في الحكومة العراقية بادامة عملية الاستيراد الواسع لمصالح شخصية.

على صعيد اخر يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور.عبد الحسين العنبكي ان ما يجري من اختلال في الميزان التجاري العراقي لا يصب في مصلحة العراق التي تحول الى بلد مختل هيكليا حسب تعبيره.

وعزا العنبكي في حديث لاذاعة العراق الحر سبب الاستيراد الواسع الى وجود طلب كبير غير مشبع بسبب الظروف التي عاشها العراق قبل التغيير عام 2003 .
ونفى المستشار الاقتصادي ان تكون اطراف حكومية وراء تشجيع الاستيراد لكنه يقر في الوقت نفسه بوجود لوبي من اصحاب المصالح التجارية يملك تأثيرا غير مباشر على صناعة القرار الاقتصادي في العراق.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG