كتبت صحيفة ئاسو اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان لجنة تقصي الحقائق في احداث الـ17 من شباط سوف تعلن نتائج تحقيقاتها الاسبوع المقبل.
واضافت الصحيفة ان اللجنة قد اقتربت من اعلان النتائج التي توصلت اليها التي من المنتظر ان تعلن في اربيل. وكشف رئيس اللجنة القاضي عبد الكريم حيدر للصحيفة ان الوثائق والادلة كانت من القوة بحيث جعلت اللجنة تتخذ قرارا حاسما بخصوص الاحداث.
وكشف رئيس اللجنة ان الكثير من الاحزاب والمواطنين والمسؤولين لهم حضور في الاحداث ومتورطون في المشكلة. وكانت اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الاعلى قد ضمت مستشارين من وزارة الداخلية ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ونائبة الادعاء العام وعضوة من مجلس محافظة السليمانية.
وكتبت الصحيفة في خبر اخر ان دائرة صحة السليمانية أغلقت ثلاث مستشفيات اهلية في المدينة بسبب مخالفتها للشروط الصحية، ونقلت الصحيفة عن مسؤول صحي قوله ان اغلاق هذه المستشفيات جاء ايضا بسبب استخدامها لادوية مسروقة من وزارة الصحة العراقية واستخدام ادوية ذات نوعية هابطة او منتهية الصلاحية اضافة الى عدم توفر الشروط الهندسية في البنايات التي تشغلها.
واضاف المسؤول ان مستشفى (كوردستان) ومستشفى (السليمانية) الاهليين قد اغلقا بشكل نهائي فيما كان القرار الخاص بمستشفى (زيان) الاهلي يقضي باغلاق المستشفى بشكل مؤقت.
وكتبت صحيفة خبات اليومية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ان اعضاء ومناصري احزاب المعارضة الثلاثة في السليمانية عودوا اعمال العنف في المدينة والمناطق التابعة لها بعد ان رفضت جماهير السليمانية مزايداتهم. واضافت الصحيفة ان مناصري الاطراف الثلاثة في مدينة رانية نظموا تظاهرغير مرخصة وهاجموا رجال الشرطة والاسايش وشرطة النشاطات المدنية في مركز المدينة مما ادى الى جرح 51 عنصرا من هذه القوات. ونقلت مصادر في الشرطة ان اعمال العنف الحقت اضرارا بالاملاك العامة واملاك المواطنين.
وكتبت صحيفة كوردستاني نوى اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان ميدان السراي في مدينة السليمانية يشهد بعد يومين من منع التظاهرات فيه نوعا من الاستقرار والهدوء وان حركة العمل قد بدأت تعود اليه.
واضافت الصحيفة ان المواطنين يشيدون باهمية قرار اللجنة الامنية في مدينة السليمانية في اعادة الامن والاستقرار الى المدينة وطالبوا بعدم فسح المجال مرة اخرى لتنظيم التظاهرات بدون اجازة باسم الحرية مما تسبب في خلق مشاكل امام عمل الكسبة واصحاب المحال في المدينة واضر بمعيشتهم.
وفي خبر اخر كتبت الصحيفة ان القائمة الكردستانية في البرلمان الكردستاني قدمت مقترحا الى البرلمان بزيادة سلفة المصرف العقاري الى 20 مليون دينار ورفع سقف سلفة الزواج الى 5 ملايين دينار. ونقلت الصحيفة عن سوزان خاله شهاب رئيس القائمة في البرلمان قولها ان تقرير اللجنة القانونية اشار خلال مناقشته الميزانية الى ان اللجنة ترى ان من الافضل ان يجري سحب بعض المبالغ من بعض المشاريع واضافتها الى المصرف العقاري وسلفة الزواج وان من المقرر حسم هذا الموضوع خلال مناقشة الميزانية.
واضافت الصحيفة ان اللجنة قد اقتربت من اعلان النتائج التي توصلت اليها التي من المنتظر ان تعلن في اربيل. وكشف رئيس اللجنة القاضي عبد الكريم حيدر للصحيفة ان الوثائق والادلة كانت من القوة بحيث جعلت اللجنة تتخذ قرارا حاسما بخصوص الاحداث.
وكشف رئيس اللجنة ان الكثير من الاحزاب والمواطنين والمسؤولين لهم حضور في الاحداث ومتورطون في المشكلة. وكانت اللجنة التي شكلها مجلس القضاء الاعلى قد ضمت مستشارين من وزارة الداخلية ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ونائبة الادعاء العام وعضوة من مجلس محافظة السليمانية.
وكتبت الصحيفة في خبر اخر ان دائرة صحة السليمانية أغلقت ثلاث مستشفيات اهلية في المدينة بسبب مخالفتها للشروط الصحية، ونقلت الصحيفة عن مسؤول صحي قوله ان اغلاق هذه المستشفيات جاء ايضا بسبب استخدامها لادوية مسروقة من وزارة الصحة العراقية واستخدام ادوية ذات نوعية هابطة او منتهية الصلاحية اضافة الى عدم توفر الشروط الهندسية في البنايات التي تشغلها.
واضاف المسؤول ان مستشفى (كوردستان) ومستشفى (السليمانية) الاهليين قد اغلقا بشكل نهائي فيما كان القرار الخاص بمستشفى (زيان) الاهلي يقضي باغلاق المستشفى بشكل مؤقت.
وكتبت صحيفة خبات اليومية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ان اعضاء ومناصري احزاب المعارضة الثلاثة في السليمانية عودوا اعمال العنف في المدينة والمناطق التابعة لها بعد ان رفضت جماهير السليمانية مزايداتهم. واضافت الصحيفة ان مناصري الاطراف الثلاثة في مدينة رانية نظموا تظاهرغير مرخصة وهاجموا رجال الشرطة والاسايش وشرطة النشاطات المدنية في مركز المدينة مما ادى الى جرح 51 عنصرا من هذه القوات. ونقلت مصادر في الشرطة ان اعمال العنف الحقت اضرارا بالاملاك العامة واملاك المواطنين.
وكتبت صحيفة كوردستاني نوى اليومية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان ميدان السراي في مدينة السليمانية يشهد بعد يومين من منع التظاهرات فيه نوعا من الاستقرار والهدوء وان حركة العمل قد بدأت تعود اليه.
واضافت الصحيفة ان المواطنين يشيدون باهمية قرار اللجنة الامنية في مدينة السليمانية في اعادة الامن والاستقرار الى المدينة وطالبوا بعدم فسح المجال مرة اخرى لتنظيم التظاهرات بدون اجازة باسم الحرية مما تسبب في خلق مشاكل امام عمل الكسبة واصحاب المحال في المدينة واضر بمعيشتهم.
وفي خبر اخر كتبت الصحيفة ان القائمة الكردستانية في البرلمان الكردستاني قدمت مقترحا الى البرلمان بزيادة سلفة المصرف العقاري الى 20 مليون دينار ورفع سقف سلفة الزواج الى 5 ملايين دينار. ونقلت الصحيفة عن سوزان خاله شهاب رئيس القائمة في البرلمان قولها ان تقرير اللجنة القانونية اشار خلال مناقشته الميزانية الى ان اللجنة ترى ان من الافضل ان يجري سحب بعض المبالغ من بعض المشاريع واضافتها الى المصرف العقاري وسلفة الزواج وان من المقرر حسم هذا الموضوع خلال مناقشة الميزانية.
