روابط للدخول

المركزي العراقي: ضرورة سن قانون ينظم عمل المصارف الاسلامية


تزايد عدد المصارف الاسلامية في العراق في الاونة الاخيرة، واتسع نشاط هذه المصارف بشكل ملحوظ مقارنة بالمصارف الأخرى.

المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون اوضح في حديثه مع اذاعة العراق الحر ان هذه المصارف لاتزال تعمل من دون سند قانوني، او تشريع ينظم عملها، مشيرا الى ان ما يصطلح عليه بـ"الصيرفة الاسلامية" بحاجة الى تقنين وتنظيم.

وكان البنك المركزي العراقي دعا الى التوجه نحو تشريع قانون ينظم عمل المصارف الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بالقروض التي تعتمد بطبيعتها على نظام الربح والخسارة، وليس نظام الفائدة.

واكد مستشار البنك المركزي العراق مظهر صالح انه تم اعداد مسودة لقانون ينظم عمل المصارف، مشيرا الى ان قانون المصارف العراقي النافذ رقم 94 لسنة 2004 لا وجد فيه ما يشير الى تنظيم ومتابعة عمل المصارف الاسلامية.

وأشار صالح إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العراق يصل إلى ستة مصارف أبرزها مصرف البلاد، ومصرف ابو ظبي الاسلامي، ومصرف كردستان الإسلامي. وتستحوذ المصارف الاسلامية على 25% من النشاط المصرفي الاهلي في العراق، لافتا الى امكانية ارتفاع هذه النسبة لتصل الى 40% بعد تشريع قانون جديد.

واشار الخبير المالي هلال الطحان الى ضرورة تشريع قانون ينظم عمل المصارف الاسلامية لتسهم هذه المصارف في دعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد، وكذلك تنظيم العمل المصرفي تحت ادارة موحدة للوصول الى مستوى المصارف الاسلامية في العالم.

مزيد من تلتفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG