روابط للدخول

اعلنت مديرية تربية كربلاء عن تشكيل لجان لتنفيذ قانون التعليم إلالزامي، واوضحت أن هذه اللجان ستقوم بحصر عدد الصغار في كل منطقة ممن سيبلغون السن القانونية التي تؤهلهم الدخول الى المدرسة مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وقال مدير التعليم العام ابراهيم مخيف كاظم في حديث لإذاعة العراق الحر إن "عشرات اللجان ستقوم بزيارة المنازل لحصر أسماء الصغار، وستقسم المناطق السكنية إلى قطاعات تختص كل لجنة بقطاع منها".

واوضح أن هناك نوعين من اللجان الخاصة بهذا الأمر، منها ما هو رئيسي وتضم المحافظ ومدير التربية، ومدير الاشراف التربوي، ورؤساء الوحدات الادارية، ومنها ما هو ميداني وتضم ادارات المدارس واعضاء المجالس المحلية، مضيفا أن أسماء الصغار ممن سيدخلون المدرسة العام الدراسي المقبل، ستدرج في استمارات خاصة لتوزيعها على مديرية التربية وعلى إدارات المدارس بهدف متابعة من سيتخلفون منهم عن الإلتحاق بالمدرسة.
و اوضح ابراهيم مخيف كاظم أن مديرية التربية لا تملك حق اتخاذ إجراءات عقابية بحق أسر المتخلفين، لكنها ستقف على الأسباب التي تمنع الصغار من الالتحاق بالمدرسة، مشيرا إلى إمكانية معالجة الاسباب التي يمكن معالجتها.
وأعرب عدد من المواطنين عن تأييدهم، لهذه الخطوة، إذ قالت المواطنة بشرى عبد المهدي، إن "إلزامية التعليم قرار اتخذ منذ عشرات السنين لكنه لم يطبق، ودعت وزارة التربية الى تطبيقه وبينت أن العالم اليوم يعيش عصر التطور والتكنولوجيا ولاينبغي أن يبقى شخص واحد خارج المدرسة".
ووصف الصحفي ليث علي تطبيق قانون إلزامية التعليم بأنه خطوة مهمة يحتاجها العراق للتشجيع على الدراسة، والحد من ظاهرة التسرب من المدرسة، واضاف "يجب أن يطبق هذا القانون بشكل فعلي، وليس بشكل دعائي، لأنه مهم لأجل تطوير المستوى العلمي والثقافي في المجتمع".
لكن مواطنين أعربوا عن ثقتهم بأن اللجان التي شكلتها تربية كربلاء لتطبيق قانون الزامية التعليم لن تؤدي عملها، ووصف احدهم هذه الخطوة بأنها حبر على ورق واضاف ان "العشرات من القرارات التي نسمعها هذه الايام الغاية منها الدعاية والترويج، وليس العمل الفعلي، وعد تشكيل العشرات من اللجان لتطبيق قانون الزامية التعليم يندرج في هذا الإطار"
وكانت جهات معنية قد حذرت في اوقات سابقة من زيادة نسب المتسربين من المدرسة ودعت للحد من هذه الظاهرة، بينما يعتقد عدد من المواطنين أن معالجة التسرب من المدرسة ينبغي أن تبدأ بمعالجة اسباب هذه الظاهرة.

وقال المواطن خضير عباس "على الدولة ان تحل مشاكل المواطنين التي تمنع من ذهاب ابنائهم الى المدرسة قبل التفكير بتطبيق الزامية التعليم"، موضحا أن المئات من الأطفال يضطرون للعمل لإعالة أسرهم أو لمساعدة آبائهم في ظل تضخم اقتصادي بات يسحق الاسر الفقيرة.
يشار الى ان قانون الزامية التعليم كان صدر منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وتضمنت بعض مواده معاقبة ولي الأمر الذي يتخلف ابنه عن الالتحاق بالمدرسة، بالحبس والغرامة.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG