بعد مرور قرابة أربعة أشهر على إقرار قانون نواب رئيس الجمهورية فشل مجلس النواب العراقي الخميس في المصادقة على المرشحين لمنصب نواب الرئيس.
ولم يكتمل النصاب القانوني لجلسة الخميس للتصويت على المرشحين الثلاثة وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن العراقية، وخضير الخزاعي عن دولة القانون.
النائب عن العراقية محمد الخالدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن عملية التصويت لم تجر بسبب خلافات داخل كتل التحالف الوطني والكردستاني والعراقية.
وشهدت الجلسة انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .
النائب محمد صيهود أكد أن النواب عن دولة القانون انسحبوا لعدة أسباب منها سياسة رئيس المجلس أسامة النجيفي في إدارة جلسات المجلس والذي وصفه بالانتقائي في قراراته وغير المحايد على حد تعبيره.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان وصف ما جرى في جلسة يوم الخميس بالمعيب، منتقدا إصرار بعض الكتل السياسية على تمرير أسماء المرشحين ضمن صفقة واحدة. ورأى عثمان أن تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية فيه تبذير لأموال الدولة خاصة وان صلاحية رئيس الجمهورية محدودة جدا.
وكان تحالف الوسط عزا على لسان النائب سليم الجبوري، تعطيل جلسة مجلس النواب الخميس إلى صفقة سرية غير مكتملة تمت بين القائمة العراقية والتحالف الوطني يضمن فيها الأخير دعم العراقية لمرشح دولة القانون خضير الخزاعي بينما تضمن العراقية تأييد دولة القانون لترشيح القيادي في العراقية طارق الهاشمي، الذي نفى مباشرة وجود صفقة كهذه في بيان صدر عن مكتبه.
النائب محمد صيهود عن ائتلاف دولة القانون نفى من جهته وجود أية صفقات، إلا أنه أكد أن سياسة التوافق هي المعتمدة في تشكيل الحكومة، متهما رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بخرق الاتفاقات بين القوائم السياسية في تشكيل الحكومة والتصويت على نواب رئيس الجمهورية وتعطيل إقرار القوانين.
بينما رأى المحلل السياسي أسعد العبادي أن ما جرى في جلسة الخميس انعكاس لحالة الانقسام والتناحر بين القوى السياسية، وستزيد من إبعاد المواطن عن البرلمان والحكومة وسيعمق الفجوة بينهما.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ولم يكتمل النصاب القانوني لجلسة الخميس للتصويت على المرشحين الثلاثة وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن العراقية، وخضير الخزاعي عن دولة القانون.
النائب عن العراقية محمد الخالدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن عملية التصويت لم تجر بسبب خلافات داخل كتل التحالف الوطني والكردستاني والعراقية.
وشهدت الجلسة انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي .
النائب محمد صيهود أكد أن النواب عن دولة القانون انسحبوا لعدة أسباب منها سياسة رئيس المجلس أسامة النجيفي في إدارة جلسات المجلس والذي وصفه بالانتقائي في قراراته وغير المحايد على حد تعبيره.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان وصف ما جرى في جلسة يوم الخميس بالمعيب، منتقدا إصرار بعض الكتل السياسية على تمرير أسماء المرشحين ضمن صفقة واحدة. ورأى عثمان أن تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية فيه تبذير لأموال الدولة خاصة وان صلاحية رئيس الجمهورية محدودة جدا.
وكان تحالف الوسط عزا على لسان النائب سليم الجبوري، تعطيل جلسة مجلس النواب الخميس إلى صفقة سرية غير مكتملة تمت بين القائمة العراقية والتحالف الوطني يضمن فيها الأخير دعم العراقية لمرشح دولة القانون خضير الخزاعي بينما تضمن العراقية تأييد دولة القانون لترشيح القيادي في العراقية طارق الهاشمي، الذي نفى مباشرة وجود صفقة كهذه في بيان صدر عن مكتبه.
النائب محمد صيهود عن ائتلاف دولة القانون نفى من جهته وجود أية صفقات، إلا أنه أكد أن سياسة التوافق هي المعتمدة في تشكيل الحكومة، متهما رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بخرق الاتفاقات بين القوائم السياسية في تشكيل الحكومة والتصويت على نواب رئيس الجمهورية وتعطيل إقرار القوانين.
بينما رأى المحلل السياسي أسعد العبادي أن ما جرى في جلسة الخميس انعكاس لحالة الانقسام والتناحر بين القوى السياسية، وستزيد من إبعاد المواطن عن البرلمان والحكومة وسيعمق الفجوة بينهما.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
