روابط للدخول

مستشار في البنك المركزي:العراق لم يطلب تمديد الحماية الدولية لامواله


اثار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قضية الاموال العراقية التي سترفع الحماية الدولية عنها في 30حزيران المقبل.

وفي بيان صدر عن مكتبه دعا النجيفي خلال لقائه رئيس ديوان الرقابة المالية ضرورة توفير الحماية اللازمة للاموال العراقية في حال قرر مجلس الامن رفع الحماية عنها.

واكد مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان مجلس الامن اصدر قرارا بانهاء الحماية على الاموال العراقية بنهاية حزيران المقبل، ويتطلب هذا الامر من العراق تقديم تقرير الى مجلس الامن في اوائل شهر ايار المقبل يوضح من خلاله الالية التي سيحمي بها امواله.

واكد صالح ان مخاوف العراق تنبع من الدائنين التجاريين الذي رفضوا اية تسوية مالية بشأن ديونهم التي اجراها العراق عام 2006 استنادا الى اتفاقية نادي باريس عام 2004 ، وفيها قام بتسوية ديونه مع حوالي 13 الف دائن تجاري وخفّض ديونه من 22 مليار دولار الى 2 مليار و700 مليون دولار.

وعبر صالح عن تفاؤله بالمقترح او المبادرة التي اطلقها الرئيس الامريكي يتم في ضوئها تسوية الديون المتبقية مع الدائنين لقاء مبالغ مالية، ومن ثم لا تستقبل المحاكم الدولية اية قضية ديون ترفع على العراق مستقبلا او الحجز على امواله.

ولفت صالح الى ان العراق لديه مشروع قانون اتفاقية مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع بانتظار تشريعها من قبل مجلس النواب.

ويرى مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان العراق يتعامل بحسن نية مع جميع الدائنين على الرغم من قدم ملفات الديون والتي تعود معظمها الى عام 1990، موضحا ان الحكومة العراقية لم تتقدم باي تمديد للحماية الدولية على اموالها.

واكد المحلل الاقتصادي هلال الطعان ان الحكومة العراقية قد تطلب تمديد الحماية الدولية على اموالها لستة اشهر جديدة لعدم استقرار الوضعين الامني والسياسي. واشار الطعان الى اهم التحديات والمخاطر التي تواجه الاموال العراقية بعد رفع الحماية الدولية عنها والمتمثلة بمطالبات بعض الدول لديون مستحقة على العراق بشكل غير قانوني.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG