تنقل صحيفة "الحياة" اللندنية عن نائب محافظ ديالى فرات التميمي اتهامه منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة باتخاذ موقف سلبي من النظام في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بدعمها الإرهاب وقمعها الشعب على مدار ثلاثة عقود، واشار التميمي الى ان المحافظة ستعمد الى استثمار معسكر أشرف الذي يقيم فيه عناصر المنظمة لما يمثله من مشروع سياحي داعم لاقتصاد ديالى.
وفي قراءة لتصريحات رئيس البرلمان ونواب اخرين من اوساط الكتلة العراقية والكردستاني وحتى من بعض اطراف التحالف الوطني، يستفهم زهير الدجيلي في صحيفة "القبس" الكويتية وجود رغبة متزايدة لتمديد بعض القوات الأميركية، نظرا للحاجة الأمنية. بالرغم من قرار الكتلة الصدرية باعادة تنشيط جيش المهدي اذا بقيت القوات الأميركية فترة اخرى. لكن المفارقة الواضحة (كما يراها الكاتب) هي ذلك الغموض في موقف رئيس الحكومة. ففيما تؤكد المعلومات المتداولة في الكواليس ان المالكي بات متفاهماً مع الجانب الأميركي في ابقاء 20 الف جندي تحت مسمى التدريب والاستشارة، لكن تصريحاته وكلمته في اجتماع له ضم قادة وزارة الداخلية تعكس موقفاً مغايراً. فهو بما قاله يرفض تمديد بقاء القوات واعلن ان الأجهزة الأمنية في حكومته قادرة على النهوض بالمهات الأمنية كاملة. الأمر الذي تشك فيه قوى مشاركة في الحكم وتعتقد ان روح المبالغة طاغية على تصريحات رئيس الحكومة ليغطي بذلك على نواقص ادارته والظهور بمظهر المنقذ.
وتذكر صحيفة "الاتحاد" الاماراتية ان السياسي العراقي المستقل حسين الفلوجي دعا الحكومة والبرلمان بأن يطالبا الولايات المتحدة والقوات التي تحالفت معها على احتلال العراق بالتعويضات المالية عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت به نتيجة ذلك. وأضاف ان حكومة المالكي الأولى تتحمل المسؤولية بعدم المطالبة بحق الشعب عند إبرام الاتفاقية الأمنية مع أميركا، بالرغم من كل الأسانيد القانونية التي تضمن للشعب المطالبة بالتعويضات التي لحقت بالعراق كشعب وكدولة.
وفي قراءة لتصريحات رئيس البرلمان ونواب اخرين من اوساط الكتلة العراقية والكردستاني وحتى من بعض اطراف التحالف الوطني، يستفهم زهير الدجيلي في صحيفة "القبس" الكويتية وجود رغبة متزايدة لتمديد بعض القوات الأميركية، نظرا للحاجة الأمنية. بالرغم من قرار الكتلة الصدرية باعادة تنشيط جيش المهدي اذا بقيت القوات الأميركية فترة اخرى. لكن المفارقة الواضحة (كما يراها الكاتب) هي ذلك الغموض في موقف رئيس الحكومة. ففيما تؤكد المعلومات المتداولة في الكواليس ان المالكي بات متفاهماً مع الجانب الأميركي في ابقاء 20 الف جندي تحت مسمى التدريب والاستشارة، لكن تصريحاته وكلمته في اجتماع له ضم قادة وزارة الداخلية تعكس موقفاً مغايراً. فهو بما قاله يرفض تمديد بقاء القوات واعلن ان الأجهزة الأمنية في حكومته قادرة على النهوض بالمهات الأمنية كاملة. الأمر الذي تشك فيه قوى مشاركة في الحكم وتعتقد ان روح المبالغة طاغية على تصريحات رئيس الحكومة ليغطي بذلك على نواقص ادارته والظهور بمظهر المنقذ.
وتذكر صحيفة "الاتحاد" الاماراتية ان السياسي العراقي المستقل حسين الفلوجي دعا الحكومة والبرلمان بأن يطالبا الولايات المتحدة والقوات التي تحالفت معها على احتلال العراق بالتعويضات المالية عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت به نتيجة ذلك. وأضاف ان حكومة المالكي الأولى تتحمل المسؤولية بعدم المطالبة بحق الشعب عند إبرام الاتفاقية الأمنية مع أميركا، بالرغم من كل الأسانيد القانونية التي تضمن للشعب المطالبة بالتعويضات التي لحقت بالعراق كشعب وكدولة.
