روابط للدخول

اعلنت وزارة الزراعة انها تتوقع استحصال موافقة الحكومة العراقية النهائية على مقترحها القاضي باطفاء جميع الديون المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين منذ ما قبل عام 2003 وحتى الآن.

ويقول وكيل الوزارة مهدي القيسي في حديث لاذاعة العراق الحر ان موافقة مجلس الوزراء حصلت من حيث المبدأ على المقترح، لما له من اهمية في دعم الفلاح واعادة تنشيط القطاع الزراعي، بالرغم من ان هذه الديون تشكل في حقيقة الامر ارقاماً كبيرةً جداً.

وبيّن القيسي ان معظم تلك الديون المتراكمة بذمة اصحاب المشاريع الزراعية والفلاحين متأتٍ من القروض الممنوحة قبل عام 2003 لمشاريع الدواجن وقروض تعويض تجفيف الاهوار ومشاريع الانتاج الزراعي الاخرى التي تعثرت في الشقين النباتي والحيواني.

من جهتهم أشاد خبراء زراعيون بمقترح وزارة الزراعة لما ينطوي عليه من اهمية في اعادة انعاش عمليات الانتاج الزراعي وتشجيع الفلاح على العودة الى ارضه مجدداً، ويشير الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب الى ان اصحاب حقول الدواجن ومربيها سيكونون من اكبر الشرائح الفلاحية استفادة من فكرة الغاء الديون الكبيرة المترتبة بذممهم في حال تحول هذه الفكرة الى واقع ملموس.

الا ان خبراء اقتصاديين قللوا من اهمية مقترح وزارة الزراعة ووصفوه بالخطوة المجتزأة، إذ شدد الخبير الاقتصادي عبد الستار البياتي على ضرورة ان ترافق تطبيق فكرة اطفاء ديون الفلاحين قرارات تتعلق بامتصاص البطالة وتشغيل الايدي العاملة في القطاع الزراعي متمثلة بالكوادر الزراعية والبيطرية والعناية بالثروة الحيوانية ومعالجة مشاكل شح المياه والتصحر والملوحة، والا فان مسألة اطفاء الديون وحدها لن تغير شيئا من الواقع الذي بات عليه القطاع الزراعي في العراق.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG