روابط للدخول

مع اقتراب انقضاء النصف الأول من مهلة الأيام المائة التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتحسين أداء الأجهزة الحكومية، أعلنت الشركة العامة للاتصالات إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات العراقية انجاز جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإطلاق العمل بالرخصة الرابعة للهاتف المحمول بالشراكة مع شركات استثمارية متخصصة بمجال الاتصالات.

إلا أن مدير عام الشركة قاسم حساني بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ما بقي حائلا دون إطلاق العمل بهذه الرخصة "هو إحجام هيئة الاتصالات والإعلام حتى الآن عن منح شركته الترددات الخاصة بالإرسال اللاسلكي لرخصة الهاتف المحمول رغم استحصال الشركة العامة للاتصالات موافقة مجلس الوزراء على تشغيل الرخصة منذ نحو عامين."

وأضاف أن الشركة عازمة على منافسة الشركات الثلاث العاملة في سوق الاتصالات العراقية منذ عدة أعوام "عبر الخدمة عالية الجودة والكلفة المنخفضة لها"، مشيراً إلى قدرة الشركة العامة للاتصالات على توفير هاتين الميزتين "لامتلاكها بنية تحتية جيدة منتشرة في عموم البلاد"، بحسب تعبيره.

بعض المواطنين رحبوا بفكرة تولي شركة حكومية للمرة الأولى منذ دخول الهاتف المحمول إلى العراق العام 2004 توفير خدمة تشغيله نظراً لمعاناتهم المستمرة جراء تدني مستوى الخدمة المقدمة من قبل الشركات الثلاث العاملة حالياً.
وفي حديثه عن هذا الموضوع، أشار المواطن ياسر حسن خاصةً إلى "ارتفاع معدل كلفة المكالمات خصوصاً الدولية مع صعوبة تحقيق الاتصال في معظم الأحيان ورداءة الصوت ناهيك عن تحول نظام الدفع إلى الدينار العراقي ما أربك المواطن وأدى إلى تبخّر رصيده"، على حد قوله.


من جهتهم، شكك بعض الخبراء في مجال الاتصالات بقدرة الشركة العامة للاتصالات على منافسة شركات الهاتف المحمول الأخرى. وتساءل الأكاديمي فيصل السعد عن السبب وراء إقدام شركة الاتصالات على مشاركة الرخصة الرابعة للهاتف المحمول مع شركات استثمارية خاصة في وقت تمتلك فيه هذه الشركة جميع الإمكانات الفنية والبشرية التي تؤهلها لتشغيل الرخصة بمفردها. وأعرب عن اعتقاده بأن مثل "هذه الشراكة لن تكون في صالح المواطن إذ ستكتفي الشركة العامة للاتصالات باستحصال أرباحها والتملص من مسؤوليتها إزاء مستوى الخدمة"، بحسب رأيه.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG