تعتزم وزارة الصناعة البدء بخطة طموحة لتحويل عدد من كبريات الشركات التابعة لها من شركات خاسرة الى رابحة خلال العام الجاري.
وقال وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي ان خطة الوزارة لعام 2011 تتضمن تحويل ثماني الى عشر شركات تابعة لها الى نظام التمويل الذاتي، ليرتفع بذلك عدد الشركات العاملة وفق هذا النظام الى 16 شركة.
وتعاني اغلب الشركات التابعة لوزارة الصناعة من عجز في سداد رواتب موظفيها نتيجة توقفها عن العمل لفترات طويلة بسبب سرقة جميع محتوياتها إبان التغيير الذي حصل في عام 2003، ما اضطرها الى الاقتراض من وزارة المالية أو البنوك لسداد رواتب موظفيها.
ويؤكد الكربولي في حديث لإذاعة العراق الحر ان وزارة الصناعة تعتزم أيضا العمل خلال العام الجاري على تمكين جميع شركاتها من الاعتماد على نفسها بشكل تدريجي وصولاً الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
ويلفت وزير الصناعة الى ان الوزارة طرحت ثماني شركات عملاقة تابعة لها للاستثمار منها، شركة الحديد والصلب، ومصنع البتروكيمياويات في البصرة، فضلاً عن ثلاثة معامل للاسمنت، لافتاً الى ان حجم المبالغ المقدرة لتطوير شركة الحديد والصلب تصل الى ثلاثة مليارات دولار.
ويدعو الوزير العراقي الى ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين التي من شانها تعزيز ودعم الصناعة الوطنية كقوانين حماية المستهلك والتعرفة الكمركي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي ان خطة الوزارة لعام 2011 تتضمن تحويل ثماني الى عشر شركات تابعة لها الى نظام التمويل الذاتي، ليرتفع بذلك عدد الشركات العاملة وفق هذا النظام الى 16 شركة.
وتعاني اغلب الشركات التابعة لوزارة الصناعة من عجز في سداد رواتب موظفيها نتيجة توقفها عن العمل لفترات طويلة بسبب سرقة جميع محتوياتها إبان التغيير الذي حصل في عام 2003، ما اضطرها الى الاقتراض من وزارة المالية أو البنوك لسداد رواتب موظفيها.
ويؤكد الكربولي في حديث لإذاعة العراق الحر ان وزارة الصناعة تعتزم أيضا العمل خلال العام الجاري على تمكين جميع شركاتها من الاعتماد على نفسها بشكل تدريجي وصولاً الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
ويلفت وزير الصناعة الى ان الوزارة طرحت ثماني شركات عملاقة تابعة لها للاستثمار منها، شركة الحديد والصلب، ومصنع البتروكيمياويات في البصرة، فضلاً عن ثلاثة معامل للاسمنت، لافتاً الى ان حجم المبالغ المقدرة لتطوير شركة الحديد والصلب تصل الى ثلاثة مليارات دولار.
ويدعو الوزير العراقي الى ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين التي من شانها تعزيز ودعم الصناعة الوطنية كقوانين حماية المستهلك والتعرفة الكمركي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
