اكد مصدر من قوى المعارضة الكردية: حركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية، ان هذه القوى تصر على مطلب حل حكومة اقليم كردستان العراق وتشكيل حكومة انتقالية.
وكان الحزبان الرئيسيان في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اعلنا في بيان لهما رفضهما لمطلب تشكيل حكومة انتقالية والاستعداد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الاقليم.
في وقت يرى مراقبون بضرورة تهيئة ظروف مستقرة للمؤسسات الحكومية في الاقليم.
وقال محمد توفيق رحيم في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قوى المعارضة اجتمعت يوم السبت وقررت الاستمرار في مطالبها واضاف: ان ما ورد في بيان الحزبين الرئيسيين لا يخدم حل المشاكل في الاقليم "باسلوب ديمقراطي وربما يؤدي الى تأجيج الوضع".
وكان الحزبان الرئيسيان في الاقليم اعلنا انهما مستعدان للتفاوض للتوصل الى اتفاق، إلا أن زيادة مطلب في كل يوم من قبل المعارضة تعني تعطيل الحوار، لانه يظهر أن الهدف لدى المعارضة هو تحقيق أهداف سياسية وليس إجراء اصلاحات كما ورد في بيان الحزبين.
وحول مطلب المعارضة تشكيل حكومة انتقالية، اعتبر الحزبان الرئيسيان المطلب غير شرعي وجاء في بيان الحزبين بهذغا الخصوص "مسألة حل حكومة الاقليم بالشكل الذي يطالبون به هم نعتبره امرا غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري، لذا فإننا نرفض تشكيل حكومة انتقالية، لانه ليست هناك أي دواع سياسية وقانونية ودستورية لذلك"..
وكرر الحزبان الرئيسيان استعدادهما لمعالجة المشاكل تحت قبة البرلمان، واتهما المعارضة بانها لا تريد اصلاح المجتمع وتقدمه واستتباب السلام والاستقرار وان للمعارضة "اهدافا سياسية بعيدة المدى، وهي الوصول الى السلطة، ومن حق كل حزب او مجموعة سياسية أن تطمح للوصول الى السلطة، ولكن بشرط مراعاة المعايير القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والمواثيق الوطنية، بما فيها الدستور العراقي".
الى ذلك يعتقد المحلل السياسي جوتيار عادل بضرورة تنازل الاطراف السياسية لبعضها وتهيئة اوضاع مستقرة للمؤسسات الحكومية واضاف لاذاعة العراق الحر "ان لم يتوفر الاستقرار للمؤسسات اعتقد سوف يؤثر على النظام السياسي والديمقراطي في البلاد ولهذا من المهم ان تكون هناك ارادة تتفق على بعض المطالب وان تتنازل عن البعض الآخر لحساسية الموضوع وان تحقق الاستقرارية للمؤسسات".
واضاف جويتار عادل "المشكلة التي تتعلق باقليم كردستان ترجع الى عدم وجود اجماع حول المصالح القومية او الوطنية للاقليم، والمشكلة ان بعض المشاكل تكون في صلب المشاكل القومية وبعضها تتعلق باداء العمل السياسي. اتصور في حالة غياب اجماع حول تعريف ماهية المصالح القومية لكردستان سيتجه الطرفان الى ازمات اكثر في كيفية ادارة البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان الحزبان الرئيسيان في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اعلنا في بيان لهما رفضهما لمطلب تشكيل حكومة انتقالية والاستعداد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الاقليم.
في وقت يرى مراقبون بضرورة تهيئة ظروف مستقرة للمؤسسات الحكومية في الاقليم.
وقال محمد توفيق رحيم في تصريح لاذاعة العراق الحر ان قوى المعارضة اجتمعت يوم السبت وقررت الاستمرار في مطالبها واضاف: ان ما ورد في بيان الحزبين الرئيسيين لا يخدم حل المشاكل في الاقليم "باسلوب ديمقراطي وربما يؤدي الى تأجيج الوضع".
وكان الحزبان الرئيسيان في الاقليم اعلنا انهما مستعدان للتفاوض للتوصل الى اتفاق، إلا أن زيادة مطلب في كل يوم من قبل المعارضة تعني تعطيل الحوار، لانه يظهر أن الهدف لدى المعارضة هو تحقيق أهداف سياسية وليس إجراء اصلاحات كما ورد في بيان الحزبين.
وحول مطلب المعارضة تشكيل حكومة انتقالية، اعتبر الحزبان الرئيسيان المطلب غير شرعي وجاء في بيان الحزبين بهذغا الخصوص "مسألة حل حكومة الاقليم بالشكل الذي يطالبون به هم نعتبره امرا غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري، لذا فإننا نرفض تشكيل حكومة انتقالية، لانه ليست هناك أي دواع سياسية وقانونية ودستورية لذلك"..
وكرر الحزبان الرئيسيان استعدادهما لمعالجة المشاكل تحت قبة البرلمان، واتهما المعارضة بانها لا تريد اصلاح المجتمع وتقدمه واستتباب السلام والاستقرار وان للمعارضة "اهدافا سياسية بعيدة المدى، وهي الوصول الى السلطة، ومن حق كل حزب او مجموعة سياسية أن تطمح للوصول الى السلطة، ولكن بشرط مراعاة المعايير القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والمواثيق الوطنية، بما فيها الدستور العراقي".
الى ذلك يعتقد المحلل السياسي جوتيار عادل بضرورة تنازل الاطراف السياسية لبعضها وتهيئة اوضاع مستقرة للمؤسسات الحكومية واضاف لاذاعة العراق الحر "ان لم يتوفر الاستقرار للمؤسسات اعتقد سوف يؤثر على النظام السياسي والديمقراطي في البلاد ولهذا من المهم ان تكون هناك ارادة تتفق على بعض المطالب وان تتنازل عن البعض الآخر لحساسية الموضوع وان تحقق الاستقرارية للمؤسسات".
واضاف جويتار عادل "المشكلة التي تتعلق باقليم كردستان ترجع الى عدم وجود اجماع حول المصالح القومية او الوطنية للاقليم، والمشكلة ان بعض المشاكل تكون في صلب المشاكل القومية وبعضها تتعلق باداء العمل السياسي. اتصور في حالة غياب اجماع حول تعريف ماهية المصالح القومية لكردستان سيتجه الطرفان الى ازمات اكثر في كيفية ادارة البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي.
