روابط للدخول

خبير اقتصادي عراقي ينتقد سياسة تهميش القطاع الخاص


يرى الخبير في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان تحولات كبيرة شهدها الاقتصاد العراقي بعد التاسع من نيسان عام 2003. فقد شرعت حزمة من القوانين اعتبرها نقطة انطلاق صحيحة للاقتصاد العراقي لعل اهمها قانون المصارف، الذي اتاح اندماج مصارف اجنبية مع مصارف عراقية.

واضاف صالح توجد حاليا سبعة فروع لمصارف اجنبية، ولشركات مصرفية مستقلة، فضلا على تشريع قانون البنك المركزي الذي من خلاله تمكن البنك من اعادة هيبته دوليا.
ومن القوانين الاخرى التي عدها الخبير في البنك المركزي تنطوي على اهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الامام هو قانوني الاستثمار وسوق العراق الاوراق المالية.
وعبر مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح عن تفاؤله بان يتمكن العراق من النهوض اقتصاديا مع زيادة ايرادات النفط وتنفيذ الخطط التنموية على اسس صحيحة.
وعلى الرغم من سعي العراق نحو اقتصاد السوق الحر بعد عام 2003 الا ان خطواته تسير ببطء تجاه ذلك.
واشار الخبير الاقتصادي باسم جميل بهذا الخصوص الى تخلف العراق في تنمية قطاعات اخرى غير النفط مثل الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها. كما انتقد سياسة الحكومة بتهميشها القطاع الخاص بتخصيص معظم وارادت النفط للموازنة التشغيلية وليس الاستثمارية.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG