روابط للدخول

ظل الحكومة وحكومة الظل في جدل السياسيين العراقيين


من الارشيف

من الارشيف

منذ سقوط النظام السابق إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 اعتمد العراق شكل حكم يطمح في تطوره الى ديمقراطية برلمانية كاملة النضج.

واتفق القادة السياسيون على اعتماد مبدأ التوافق من خلال تمثيل القوى التي تتحدث باسم مكونات الشعب في الحكومة.

وأصبح مبدأ التوافق رديفا للمحاصصة التي نالت خلال هذه الفترة صيتا سيئا. لذا قررت الكتل السياسية الاستعاضة عن كلمة المحاصصة المذمومة بعبارة المشاركة الوطنية. ولكن صيغة المشاركة الوطنية ايضا اثبتت خلال عمرها القصير انها تعبير مهذب عن تجريب متعثر والدليل بقاء الوزارات الأمنية شاغرة طيلة ما يربو على عام من الشراكة الوطنية اياها.

الآن تتحدث تقارير عن التوجه نحو اسقاط مبدأ التوافق أو المحاصصة أو المشاركة الوطنية وتشكيل حكومة اغلبية تقابلها حكومة ظل تمثل المعارضة البرلمانية. وبحسب هذه التقارير فان لقاءات مستمرة تُعقد بمشاركة رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي عادل عبد المهدي لاستطلاع آفاق حكومة الظل هذه.

وتأتي هذه التطورات بالارتباط مع رفض علاوي ترؤس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وسحب عبد المهدي ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود الذي استبعد تشكيل حكومة اغلبية متسائلا عن سبب التأخر تسعة أشهر إذا كانت مثل هذه الأغلبية متوفرة.

ولاحظ النائب صيهود ان من يريد ان يمارس المعارضة عليه ان ينسحب من الحكومة والحال ان الكتل كلها مشاركة الآن في الحكومة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني توقعت ان تعارض كتل مشاركة في العملية السياسية قرارات أو سياسات لا تتفق معها ولكنها اعتبرت ان الحديث عن حكومة اغلبية سياسية سابق الأوان مع استمرار صيغة المحاصصة.

ولفتت النائبة الدايني هي الأخرى الى موطن الخلل في العملية السياسية الذي يتبدى في الجمع بين المشاركة في الحكومة وممارسة المعارضة في آن.

وتساءل عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية والشخصية السياسية المرموقة محمود عثمان عن معنى ما يتردد بشأن حكومة الظل والجميع مشاركون في حكومة المالكي.

حتى المجلس الأعلى الاسلامي الذي يشكو مما يعدَّه تهميشا اختزل مشاركته الى وزارة دولة لشؤون الأهوار ما زال ملتزما بقواعد اللعبة التوافقية، كما اكد نائب المجلس محمد البياتي.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اوضح ان الدستور العراقي نفسه يضع عقبات مقصودة امام تشكيل حكومة اغلبية.

وما يصح على حكومة اغلبية يسري على حكومة ظل تشكلها معارضة غير موجودة خارج الحكومة.

في غضون ذلك يتطلع المواطن الى أمن مستتب وحقوق مضمونة وخدمات م سواء في ظل الحكومة أو حكومة ظل تحل محلها عن طريق صناديق الاقتراع.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG