روابط للدخول

دعوات في كربلاء لحسم حقائب الوزارات الامنية


انتقد مواطنون في كربلاء التأخر في حسم ملف الوزارات الأمنية، معتبرين إدارة هذه الوزارات بالوكالة لا يسهم في استقرار الأوضاع الأمنية.

واعتبر مواطنون عدم حسم حقائب الوزارات الامنية بانه يولد شعورا بعدم كما انه مؤشر على "نهم" الكتل السياسية، حسب تعبيرهم، في الاستحواذ على المناصب.

وقال أحدهم "عدم وجود وزير محدد لكل وزارة يؤدي الى تراجع أداء الوزارة، كما يؤدي الى شيوع الترهل والفساد في الوزارة" مضيفا أن الملف الامني من الملفات المهمة والخطيرة، ما يعني أن بقاء الوزارات الأمنية شاغرة لحد اليوم أمر خطير وغير صحيح.
ودعا آخرون تحدثوا لإذاعة العراق الحر الكتل السياسية إلى الإسراع في حسم ملف الوزارات الأمنية، وقالوا إن إدارة هذه الوزارات بالوكالة لا ترقى إلى مستوى الأداء الذي تتطلبه هذه الوزارات.
وقد فشلت الكتل السياسية أكثر من مرة في تسمية الوزراء الأمنيين في ضوء تنازعها على الأحقية بتسميتهم، أو اختلافها على مؤهلاتهم، وفيما تتجنب الكتل السياسة الاشارة الى أن المحاصصة السياسية هي التي تحول دون حسم ملف الوزارات الامنية، يعتقد كثيرون أنهم على اطلاع بتعقيدات المشهد السياسية، وراحوا يسمون الأشياء بمسمياتها.

وحذر المواطن علاء عبد الزهرة من تصاعد الاحتجاجات الشعبية في حال ظلت الكتل السياسية تسير على ذات المسار من المحاصصة، مؤكدا أن المحاصصة شلت البلاد وأدخلت العراق في مأزق حرج.
واعتبر الكاتب الصحفي حسن عداء كل الكتل السياسية مسؤولة عن أي خروق أمنية تحصل بسبب اتفاقها على تقاسم المناصب وفقا لمبدأ المحاصصة السياسية، وقال "كلها دون استثناء معنية بالملف الأمنية لأنها جميعا مشتركة بصياغة قانون المحاصصة الذي صار يحكم البلاد".
وعزا عداي القلق في علاقات الكتل السياسية الى ما أسماه أزمة ثقة بين هذه الكتل وحذر بدوره من تعرض العراق الى هزات غير معروفة الابعاد في حال استمر الأداء السياسي على ذات المنوال الذي سار عليه منذ 2003.
يشار إلى أن مناطق عديدة من العراق تشهد موجة من عمليات الاغتيال واعمال عنف، كان ابرزها اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين اواخر الشهر الماضي.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG