روابط للدخول

شعار إلغاء المحاصصة يتصدر مطالب المتظاهرين


من الارشيف

من الارشيف

لم تخل المظاهرات التي شهدتها مؤخرا بغداد ومدن عراقية من مطلب الغاء المحاصصة السياسية، التي يعتقد كثيرون إنها أحد اسباب تراجع عمل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

فها ثمة استجابة لهذا المطلب لتغليب الكفاءة والخبرة عليها أم أنها تمثل حلا للخلافات بين الكتل السياسية لا يمكن الاستغناء عنها حتى وان علت وارتفعت الأصوات المعارضة لهذا الاسلوب؟

السيد جاسم الحلفي وهو قيادي في الحزب الشيوعي يرى ان مطالب المتظاهرين تنم عن وعي بأهمية منح الفرص للكفاءات وأصحاب العقول والخبرة والدراية ليكونوا وزراء أو مدراء في دوائر الدولة بعيدا عن اللجوء غير المبرر الى توزيع المناصب وكأنها غنيمة تتقاسمها الأحزاب الكبيرة.

أما عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون فيجد إن المحاصصة أصبحت واقع حال في السياسة العراقية ولا يمكن التغافل عنها أو إلغاءها بهذه السرعة، وإنها وليدة الحال الذي أفرزته الانتخابات، وتقارب النتائج، لذا فان تقاسم السلطة أدى إلى تغليب المحاصصة وتوزيع الوزارات على الأحزاب والتيارات، التي تمكنت من الحصول على اكبر عدد من الأصوات.

واوضح السراج انه لا يعتقد بإن إلغاء المحاصصة بيد رئيس الوزراء حصرا كما يعتقد البعض، وإنما تحتاج إلى اتفاق وإرادة موحدة للقوى السياسة في تغليب المصلحة العامة، وهذا الموضوع غير مطروح ألان، ولا تحرك باتجاهه من قبل القوى السياسية، إذ لا زالت أزمة الثقة في اختيار وزراء لا ينتمون إلى أحزابهم موجودة، والكل يريد ويفضل أفراد حزبه على كل الكفاءات.

أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية سعيد دحدوح فيرى إن هناك وعيا جماهيريا بدأ يتزايد ويتطور باتجاه إلغاء كل ما هو معرقل ومعطل لعملية البناء والتقدم، وهذا الوعي المتكون يدعو إلى ضرورة تخطي وتجاوز هذا المبدأ وهو المحاصصة التي باتت حجر عثرة في طريق الإصلاح وكثيرا ما تؤيد ذلك النخب السياسية، لكنه يرى إن إمكانية تحقيق ذلك صعب ألآن ولا يعتقد إن الأحزاب تتجه نحو ذلك رغم نمو الوعي الجماهيري الغاضب، الذي قد يحرج القوى السياسية ويدعوها الى اختيار شخصيات علمية لقيادة الأحزاب مستقبلا لكن ذلك يحتاج إلى تواصل الاعتراضات وتصاعد النداء الجماهيري.

التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG