روابط للدخول

أوصى مؤتمر في اربيل بالغاء قانون الادعاء العام المرقم 159 الذي أصدرته الحكومة العراقية عام 1959، وإعداد مسودة مشروع قانون يوسع صلاحيات الادعاء العام في اقليم كردستان العراق.

وتدارس قضاة تفعيل دور الادعاء العام في اقليم كردستان على مدى يومين في مؤتمر إقليمي نظمته منظمة النجدة الشعبية في كردستان، بالتعاون مع منظمة IREX الاميركية، ورئاسة الادعاء العام في الاقليم، ومؤسسة ميترو للدفاع عن الصحفيين، بالاضافة الى مكتب بعثة الامم المتحدة في العراق.

وتقول رئيسة الادعاء العام في كردستان العراق القاضية سازكار علي ناجي ان القانون الحالي يمثل العائق الرئيس في عمل الادعاء العام، مشيرةً في حديث لاذاعة العراق الحر الى انه لم يعطِ اية صلاحيات، بل طلبات فقط وليست قرارات، او تمكين الادعاء العام الى الدرجة التي يكون له قوة وسلطة، ولفتت الى ان القانون الجديد سيكون قوياً وله سلطة كبيرة في ممارسة دوره.

ويرى العضو السابق في برلمان كردستان العراق القاضي رزكار امين ان القانون الحالي يعطي مجالاً واسعاً للادعاء العام في ممارسة عمله في مكافحة الجريمة، والمساهمة في الحفاظ على المال العام، والمشاركة في مختلف اللجان التي لها طابع قضائي وجنائي، ومحاكم الاحوال الشخصية والجنائية وغيرها من المجالات.
ويقول القاضي امين ان على المدعين العامين الالتزام بالمهنية وعدم فسح المجالات للتدخلات السياسية في عملهم كي يستطيعوا ممارسة عملهم، ويلفت الى ان التشبث او الاحتجاج بعدم وجود قانون لا يبرر التقاعس او الاهمال في الحركة خلال العملية القضائية ومساندة الجوانب الاخرى، مشيراً الى وجود عوامل اخرى عديدة، منها مهنية كوادر الادعاء العام، وتدريبهم، وكيفية تعيينهم، وعدم التأثر بالتدخلات السياسية، وتمكسهم بالمهنية وبالقانون وبالضمير.

من جهتها ترى القاضية نبال الشبل، وهي قاضية من بغداد شاركت في المؤتمر، ان للقضاة دوراً في عرقلة عمل المدعين العامين في البلاد، من خلال النظر الى دورهم على انه ثانوي، وتشير الى ان القانون بحاجة الى بعض التعديلات، والتأكيد على ضرورة تفهم ان دور الادعاء العام رئيسي في تحريك الدعوى وتهيئة كافة المستلزمات لانجاح الدعوة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG