روابط للدخول

ورشة حوارية تناقش قانون الأحزاب السياسية في العراق


ناقش عدد من ممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشروع قانون الاحزاب المقدم من قبل الحكومة الى مجلس النواب، في ورشة حوارية اقامتها منظمة تموز للتنمية على مدى يومين تحت شعار "نحو نظام ديموقراطي للاحزاب السياسية في العراق"...

ويقول رئيس المنظمة صبري كريم في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهدف من اقامة هذه الورشة هو الضغط على الحكومة والبرلمان للخروج بقانون لا يعرقل عمل الاحزاب من خلال اجراء بعض التغييرات عليه، مشيراً الى ان القانون يتضمن على العديد من الفقرات المقيّدة لعمل الاحزاب في العراق .

ويشير رئيس مفوضية حقوق الانسان في العراق عادل اللامي الى ان مسودة قانون الاحزاب التي قدمتها الحكومة للبرلمان فيها الكثير من الخروق والتقييدات التي من شانها أن تعرقل عمل الاحزاب وتشكيلها، وكذلك آلية تمويلها، مبيناً ان هناك انحيازاً كبيراً للاحزاب المتنفذة في السلطة ضمن فقرات القانون، فضلاً عن وجود تدخلات في الانظمة الداخلية لها، وعدم وضع مواد تحد من هيمنة احزاب معينة على اخرى.

ويوضح المحلل السياسي رشيد غويلب ان ربط الجهة التي ترخص تشكيل الاحزاب بالسلطة التنفيذية وتدخل الحكومة في الانظمة الداخلية للاحزاب، تمثل ابرز الفقرات المعترض عليها، كونها غير دستورية ومنافية للمعايير الديمقراطية.

يذكر ان الفقرة الأولى من المادة (39) من الدستور العراقي تشير الى تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG