روابط للدخول

ندوة في المستنصرية حول استثمار نتائج عقود تطوير قطاع النفط


تعد جولات التراخيص النفطية التي عقدتها وزارة النفط على مدى السنوات الثلاث الاخيرة اهم فعالية اقتصادية جرت في العراق منذ العام 2003، لاعادة بناء الاقتصاد العراقي كما يرى مراقبون.

وفي الوقت ذاته ماتزال هذه الجولات تثير الكثير من الجدل على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لذلك تعمل المؤسسات البحثية داخل الجامعات وخارجها باستمرار على تسليط الضوء على هذا الموضوع، ومناقشة جوانب مختلفة من تلك الجولات.

وفي هذا السياق عقد مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ندوة شارك فيها مسؤولون في وزارة النفط، ونخبة من الباحثين في شؤون الاقتصاد والطاقة.

واكدت بحوث ومداخلات المشاركين ضرورة الاستعداد المبكر لاستثمار النتائج التي ستترتب على تحقيق عقود تطوير القطاع النفطي لاهدافها الانتاجية، كما يفيد الباحث الدكتور احمد الراوي الذي شدد على اهمية ان يكون الاقتصاد العراق قادرا على استيعاب واستثمار العائدات النفطية لاعادة بناء العراق وتحقيق الرفاهية لشعبه.

وسلطت البحوث المشاركة الضوء على جوانب مختلفة من جولات التراخيص النفطيةـ إذ اشار المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي الى اربع سمات اساسية تميزت بها جولات التراخيص المعقودة حتى الان.

وقال معاون المدير العام لدائرة العقود التراخيص صباح عبد الكاظم الساعدي ان وزارة النفط اختارت الشركات المشاركة في جولات التراخيص وفق خمسة معايير هي المعيار القانوني والمعيار المالي والمعيار الفني ومعيار التدريب فضلا عن معيار الصحة والسلامة والبيئة.

واكد الساعدي ان دخول التراخيص الممنوحة للشركات العالمية حيز التنفيذ اعاد الفاعلية والحيوية للكثير من التشريعات القانونية العراقية التي كانت معطلة بسبب ظروف عدم الاستقرار.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG