قررت الكتل الكردية المعارضة مقاطعة جلسات برلمان كردستان العراق الاعتيادية، احتجاجاً على عدم عقد جلسات استثنائية لمناقشة الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان، وبالاخص في مدينة السليمانية التي تشهد تظاهرات احتجاجية، وعدم استدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة الى جلسات البرلمان.
وكان برلمان كردستان بدأ الاثنين جلسة اعتيادية لعرض ومناقشة مجموعة مشاريع قوانين، الا ان اعتراض أعضاء كتل المعارضة الثلاثة؛ التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، على برنامج الجلسة، دفع رئيس البرلمان الى رفع الجلسة لنحو ساعتين، ثم عقدت مرة اخرى وسط مقاطعة كتل المعارضة.
وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان كاردو محمد في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الكتلة لن تعود الى البرلمان في جلساته الاعتيادية، ما لم يبدأ بعقد جلسات استثنائية، واضاف:
"هناك وضع استثنائي في إقليم كردستان، وللبرلمان مقرراته حول هذا الوضع، ويجب ان تناقش، وبالاخص مطالب المتظاهرين، ولأننا نعتبر انفسنا ممثلين عن الشعب، فلن ننتقل الى وضع اعتيادي، ونتحدث عن مشاريع اخرى، وهناك الاف المواطنين في الشوارع".
من جهتها قالت مقررة كتلة التغيير في برلمان كردستان آشتي عزيز ان اعتراض كتلتها على برنامج الجلسة الاعتيادية للبرلمان التي عقدت الاثنين، جاء على خلفية عدم استدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة في حكومة الإقليم، واضافت:
"اكثر من شهرين ونحن نحاول التاكيد على مطالب المتظاهرين في السليمانية، ولكن للاسف البرلمان نفذ جزءا من هذه المطالب تمثل في استدعاء رئيس الحكومة وقبل انتهاء البرنامج السابق، ولم نقم باستدعاء وزيري البيشمركة والداخلية، واليوم طالبنا بنقطة نظام، وحاول رئيس البرلمان قطع جميع المداخلات، الأمر الذي ولد نوعاً من الفوضى، وتم الغاء الجلسة".
الى ذلك دافع دلشاد شهاب نائب رئيس الكتلة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين في كردستان الديمقراطي والاتحاد الوطني في برلمان كردستان، عن قرار رئاسة البرلمان في عقد جلسات اعتيادية ومناقشة مشاريع قوانين والتي تعتبر بحسب قول شهاب، بانها جزء من مطالب المتظاهرين في اجراء اصلاحات سياسية وادارية في مؤسسات حكومة الاقليم.
واكد شهاب ان اللجان البرلمانية وبالاخص الداخلية والبيشمركة تعملان على استدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة في حكومة الاقليم، مشيرا الى ان عقد جلسات اعتيادية للبرلمان لا يعني اهمال مسألة استدعاء الوزيرين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان برلمان كردستان بدأ الاثنين جلسة اعتيادية لعرض ومناقشة مجموعة مشاريع قوانين، الا ان اعتراض أعضاء كتل المعارضة الثلاثة؛ التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، على برنامج الجلسة، دفع رئيس البرلمان الى رفع الجلسة لنحو ساعتين، ثم عقدت مرة اخرى وسط مقاطعة كتل المعارضة.
وقال رئيس كتلة التغيير في برلمان كردستان كاردو محمد في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الكتلة لن تعود الى البرلمان في جلساته الاعتيادية، ما لم يبدأ بعقد جلسات استثنائية، واضاف:
"هناك وضع استثنائي في إقليم كردستان، وللبرلمان مقرراته حول هذا الوضع، ويجب ان تناقش، وبالاخص مطالب المتظاهرين، ولأننا نعتبر انفسنا ممثلين عن الشعب، فلن ننتقل الى وضع اعتيادي، ونتحدث عن مشاريع اخرى، وهناك الاف المواطنين في الشوارع".
من جهتها قالت مقررة كتلة التغيير في برلمان كردستان آشتي عزيز ان اعتراض كتلتها على برنامج الجلسة الاعتيادية للبرلمان التي عقدت الاثنين، جاء على خلفية عدم استدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة في حكومة الإقليم، واضافت:
"اكثر من شهرين ونحن نحاول التاكيد على مطالب المتظاهرين في السليمانية، ولكن للاسف البرلمان نفذ جزءا من هذه المطالب تمثل في استدعاء رئيس الحكومة وقبل انتهاء البرنامج السابق، ولم نقم باستدعاء وزيري البيشمركة والداخلية، واليوم طالبنا بنقطة نظام، وحاول رئيس البرلمان قطع جميع المداخلات، الأمر الذي ولد نوعاً من الفوضى، وتم الغاء الجلسة".
الى ذلك دافع دلشاد شهاب نائب رئيس الكتلة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين في كردستان الديمقراطي والاتحاد الوطني في برلمان كردستان، عن قرار رئاسة البرلمان في عقد جلسات اعتيادية ومناقشة مشاريع قوانين والتي تعتبر بحسب قول شهاب، بانها جزء من مطالب المتظاهرين في اجراء اصلاحات سياسية وادارية في مؤسسات حكومة الاقليم.
واكد شهاب ان اللجان البرلمانية وبالاخص الداخلية والبيشمركة تعملان على استدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة في حكومة الاقليم، مشيرا الى ان عقد جلسات اعتيادية للبرلمان لا يعني اهمال مسألة استدعاء الوزيرين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
