تقول صحيفة "جاودير" الاسبوعية المستقلة ان الاجتماعات التي عقدها الحزبان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني مع احزاب المعارضة في الاقليم كل على حدة هيّأت الارضية لاجتماع موسع يضم جميع الاحزاب، ونقلت الصحيفة عن الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني وعضو الوفد المفاوض قوله ان احزاب المعارضة فاوضت على برنامجها في موضوع تشكيل حكومة جديدة موسعة، وهو لا يعني بالضرورة الا يكون رئيس الحكومة الحالي رئيساً للحكومة الجديدة، وان النقاش يدور الان حول آلية وتفاصيل الحكومة الجديدة، وان الحزبين ينتظران رد المعارضة وجوابها النهائي.
وفي خبر اخر تذكر الصحيفة ان لجنة تقصي الحقائق في احداث 17 شباط ستبدأ عملها اليوم برئاسة عضو محكمة التمييز القاضي عبد الكريم حيدر، واضافت الصحيفة ان اللجنة ستعقد اجتماعاتها في بناية محكمة السليمانية ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من كل اسبوع، وانها ابلغت كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بوجوب التعاون معها وتسهيل مهمتها في انجاز ما تشكلت من اجله. واشارت الى ان رئاسة وزراء الاقليم وجهت كتابا في 28 اذار الماضي الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية والاجهزة الامنية بهذا الخصوص.
وتفيد صحيفة "جتر" الاسبوعية المستقلة بان معلومات حصلت عليها تشير الى ان هناك 960 شخصاً يتقاضون رواتب تقاعدية بدرجة وزير بينهم 800 شخص قد منحوا هذه الرواتب بطريقة غير قانونية. واشارت الصحيفة الى ان مجموع المبالغ التي يستنزفها هؤلاء من ميزانية الاقليم تقارب ال 100 مليار دينار عراقي. واضافت الصحيفة ان ما يقارب الثلاثة مليارات ونصف المليار دينار يذهب سنويا من ميزانية الاقليم الى القنوات الاعلامية الحزبية.
الصحيفة نقلت عن علي كريم رئيس المعهد الكردي لحقوق الانسان في اربيل قوله ان اكثر من 40 يوما مضت على تقديم الجماهير مطالبها للبرلمان والحكومة، ولكن الحكومة لم تتخذ اية خطوة جدية على طريق الاصلاح، معرباً عن اعتقاده ان القيام بخطوات للاصلاح ضرورية كاجراء تغييرات وزارية وتعديل في السلطات والقوانين والقضاء. واضاف كريم ان مطالب المواطنين هي مطالب عادلة.
وكتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم ان اكثر من 83% من سكان الاقليم لا يؤيدون حل الحكومة، واضافت الصحيفة ان استفتاءا أجراه مركز (كاره) في محافظات الاقليم الثلاثة اظهر ان الاغلبية لا ترحب بحل الحكومة واشارت الصحيفة الى ان المركز وزع ثلاثة الاف استمارة استفتاء على المحافظات الثلاثة حيث اظهرت اربيل نسبة 74% ضد الحل فيما بلغت النسبة في السليمانية 82% وفي دهوك بلغت 97%.
وفي خبر اخر تذكر الصحيفة ان لجنة تقصي الحقائق في احداث 17 شباط ستبدأ عملها اليوم برئاسة عضو محكمة التمييز القاضي عبد الكريم حيدر، واضافت الصحيفة ان اللجنة ستعقد اجتماعاتها في بناية محكمة السليمانية ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من كل اسبوع، وانها ابلغت كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بوجوب التعاون معها وتسهيل مهمتها في انجاز ما تشكلت من اجله. واشارت الى ان رئاسة وزراء الاقليم وجهت كتابا في 28 اذار الماضي الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية والاجهزة الامنية بهذا الخصوص.
وتفيد صحيفة "جتر" الاسبوعية المستقلة بان معلومات حصلت عليها تشير الى ان هناك 960 شخصاً يتقاضون رواتب تقاعدية بدرجة وزير بينهم 800 شخص قد منحوا هذه الرواتب بطريقة غير قانونية. واشارت الصحيفة الى ان مجموع المبالغ التي يستنزفها هؤلاء من ميزانية الاقليم تقارب ال 100 مليار دينار عراقي. واضافت الصحيفة ان ما يقارب الثلاثة مليارات ونصف المليار دينار يذهب سنويا من ميزانية الاقليم الى القنوات الاعلامية الحزبية.
الصحيفة نقلت عن علي كريم رئيس المعهد الكردي لحقوق الانسان في اربيل قوله ان اكثر من 40 يوما مضت على تقديم الجماهير مطالبها للبرلمان والحكومة، ولكن الحكومة لم تتخذ اية خطوة جدية على طريق الاصلاح، معرباً عن اعتقاده ان القيام بخطوات للاصلاح ضرورية كاجراء تغييرات وزارية وتعديل في السلطات والقوانين والقضاء. واضاف كريم ان مطالب المواطنين هي مطالب عادلة.
وكتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم ان اكثر من 83% من سكان الاقليم لا يؤيدون حل الحكومة، واضافت الصحيفة ان استفتاءا أجراه مركز (كاره) في محافظات الاقليم الثلاثة اظهر ان الاغلبية لا ترحب بحل الحكومة واشارت الصحيفة الى ان المركز وزع ثلاثة الاف استمارة استفتاء على المحافظات الثلاثة حيث اظهرت اربيل نسبة 74% ضد الحل فيما بلغت النسبة في السليمانية 82% وفي دهوك بلغت 97%.
