تسعى جهات حكومية نحو وضع توصيات (مؤتمر العمل للعمل) الذي انعقد أخيراً في بغداد، موضعَ التنفيذ خاصةً فيما يتعلق بمكافحة البطالة التي تعد من أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ 25 شباط.
وفي إطار هذه المساعي، بحثت وزارة الشباب والرياضة مع نظيرتها المالية إمكانية أن توفّر الأخيرة أكثر من 30000 درجة وظيفية تحتاجها وزارة الشباب بسبب التوسّع المقرر لمؤسساتها خلال العامين الحالي والمقبل.
وأفاد مستشار الوزارة الدكتور حسن علي لإذاعة العراق الحر بأن هذه الوظائف الجديدة المقرر استحداثها سُتمنح لشريحة الخرجين الشباب حصراً من أجل تخفيف حالة البطالة المستشرية بينهم.
وفي هذا الصدد، أوضح علي أن لدى الوزارة مجموعة من المشاريع المماثلة الأخرى كمشروع تدريب الشباب على الحرف المطلوبة في سوق العمل وتدريبهم على إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، فضلا عن مشروع صندوق إقراض الشباب الذي أُنجزت مسودة قانونه ورُفعت إلى الجهات ذات العلاقة بغية إقرارها.
لكن بعض الاقتصاديين العراقيين قللوا من أهمية مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين بين حين وآخر وذلك في ضوء التفاقم المستمر لمشكلة البطالة التي ارتفعت نسبتها إلى نحو 28%، بحسب بعض التقديرات.
وفي حديثه عن هذا الموضوع، ذكر أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن "شريحة الخريجين العاطلين تشكل ما لا يقل عن 48 % من الحجم الكلي للبطالة في البلاد".
واعتبر المشهداني أن ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة إزاء مسألة البطالة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين "لا تعدو كونها تصريحات إعلامية تحاول امتصاص غضب الشارع جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيه منذ أعوام خلت".
بيد أن مقرر لجنة العمل البرلمانية كاظم الشمري وصف محاولة وزارة الشباب والرياضة لتوفير 30000 وظيفة للخريجين الشباب بأنها "خير من لاشيء وخير من جلوس العديد من المسؤولين الحكوميين مكتفين بالدعاء إلى الله لحل أزمة البطالة " مناشداً جميع الوزارات إلى الحذو حذو وزارة الشباب في بذل جهود حثيثة باتجاه التخفيف من "هذه المشكلة التي تزداد حالها سوءاً يوماً بعد آخر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي إطار هذه المساعي، بحثت وزارة الشباب والرياضة مع نظيرتها المالية إمكانية أن توفّر الأخيرة أكثر من 30000 درجة وظيفية تحتاجها وزارة الشباب بسبب التوسّع المقرر لمؤسساتها خلال العامين الحالي والمقبل.
وأفاد مستشار الوزارة الدكتور حسن علي لإذاعة العراق الحر بأن هذه الوظائف الجديدة المقرر استحداثها سُتمنح لشريحة الخرجين الشباب حصراً من أجل تخفيف حالة البطالة المستشرية بينهم.
وفي هذا الصدد، أوضح علي أن لدى الوزارة مجموعة من المشاريع المماثلة الأخرى كمشروع تدريب الشباب على الحرف المطلوبة في سوق العمل وتدريبهم على إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، فضلا عن مشروع صندوق إقراض الشباب الذي أُنجزت مسودة قانونه ورُفعت إلى الجهات ذات العلاقة بغية إقرارها.
لكن بعض الاقتصاديين العراقيين قللوا من أهمية مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين بين حين وآخر وذلك في ضوء التفاقم المستمر لمشكلة البطالة التي ارتفعت نسبتها إلى نحو 28%، بحسب بعض التقديرات.
وفي حديثه عن هذا الموضوع، ذكر أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن "شريحة الخريجين العاطلين تشكل ما لا يقل عن 48 % من الحجم الكلي للبطالة في البلاد".
واعتبر المشهداني أن ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة إزاء مسألة البطالة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين "لا تعدو كونها تصريحات إعلامية تحاول امتصاص غضب الشارع جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيه منذ أعوام خلت".
بيد أن مقرر لجنة العمل البرلمانية كاظم الشمري وصف محاولة وزارة الشباب والرياضة لتوفير 30000 وظيفة للخريجين الشباب بأنها "خير من لاشيء وخير من جلوس العديد من المسؤولين الحكوميين مكتفين بالدعاء إلى الله لحل أزمة البطالة " مناشداً جميع الوزارات إلى الحذو حذو وزارة الشباب في بذل جهود حثيثة باتجاه التخفيف من "هذه المشكلة التي تزداد حالها سوءاً يوماً بعد آخر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
