روابط للدخول

الدلالات الاقتصادية لعودة العراق لاعبا كبيرا في اوبك


مقر منظمة أوبك في فيينا

مقر منظمة أوبك في فيينا

اسفرت جولات التراخيص التي نظمتها وزارة النفط منذ عام 2008 عن توقيع عقود نفطية بمليارات الدولارات مع شركات عالمية ذات جنسيات مختلفة.

واطلقت هذه العقود وخطط وزارة النفط في ابرام المزيد منها توقعات بأن يتضاعف انتاج العراق عدة مرات خلال السنوات المقبلة. وفي هذا الشأن اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة ماضية في مشاريعها لزيادة انتاج العراق الى ستة ملايين ونصف المليون برميل يوميا بحلول عام 2014.

وتطمح وزارة النفط الى ان هذه الزيادة في الانتاج ستمكن العراق من تصدير كمية أكبر لا سيما وان صادراته النفطية الآن لا ترقى الى الحصة التي حددتها له منظمة البلدان المصدر للنفط (اوبك) ، كما لاحظ الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد.

الأرقام التي اعلنتها وزارة النفط عن الزيادة المتوقعة في انتاج النفط اثارت تكهنات حول الآثار المترتبة على ضخ مثل هذه الكمية في السوق العالمية وما يمكن ان تُحدثه من زيادة في العرض تؤدي الى خفض الاسعار وتضرر العائدات. ولكن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد اوضح أن اوبك ستحدد سقفا لانتاج العراق حين يبلغ نحو اربعة ملايين برميل في اليوم.

وعن جدوى زيادة انتاج النفط إذا كان العراق محددا بسقف تقرره اوبك اكد جهاد ان العراق سيطالب بحقوق تتناسب مع قدراته الانتاجية واحتياطه الضخم.

الخبير النفطي فاروق محمد لاحظ ان اوبك يمكن ان تسمح للعراق بتصدير كميات كبيرة للتعويض عن سنوات غيابه عن السوق النفطية وتصديره اقل من الحصة المقررة له فضلا عن احتمال زيادة الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2014.

وشدد الخبير النفطي على ضرورة اتفاق العراق مع اوبك حفاظا على مستوى الأسعار.
حتى إذا بقيت صادرات العراق في حدود اربعة ملايين برميل في اليوم فان هذه الكمية لا يُستهان بعائداتها ، كما اكد الخبير فاروق محمد.

تسهم عائدات النفط بنحو 95 في المئة من ميزانية الدولة العراقية. وتذهب غالبية هذه الأموال لما يسمى الجوانب التشغيلية ونسبة أقل للاستثمار في مشاريع انتاجية يمكن ان تقلل الاعتماد على مصدر واحد للدخل هو النفط.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
XS
SM
MD
LG