روابط للدخول

اظهرت ارقام نُشرت يوم الجمعة ان عدد العراقيين الذين قُتلوا في اعمال عنف خلال شهر آذار ارتفع بنسبة 25 في المئة مقارنة مع شهر شباط.

وتبين احصاءات وزارات الصحة والداخلية والدفاع ان 247 عراقيا قُتلوا في هجمات وقعت الشهر الماضي بينهم 55 شرطيا و56 جنديا. ويزيد هذا الرقم بنسبة 25 في المئة على عدد الضحايا في شباط الذي شهد مقتل 197 عراقيا. ورقم آذار اعلى رقم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبلغ عدد المصابين في آذار 370 شخصا بينهم 115 مدنيا و80 شرطيا و75 جنديا. كما تبين الأرقام مقال 72 مسلحا واعتقال 209آخرين.

ونسب مراقبون الزيادة التي سجلها عدد ضحايا العنف في آذار الى الاعتداء الارهابي على مبنى محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت يوم الثلاثاء الماضي. واسفر هذا الاعتداء عن مقتل نحو 58 شخصا واصابة زهاء 97 آخرين.

واقعة صلاح الدين اعادت تسليط الضوء على الملف الأمني. واشار محللون الى ان جبهة الأمن الداخلي ما زالت تعاني من ثغرات من اسبابها ما هو سياسي ومنها ما هو عوامل خارجية ترتبط باشكال من التدخل عبر الحدود ومنها ما هو تنظيمي ومنهجي يتصل بمعايير الكفاءة والاحتراف والإعداد المهني واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب فضلا عن مواطن خلل عامة في مقدمها تفشي الفساد في مفاصل الدولة.

وفي هذا السياق يأتي تقرير المفتش العام الأميركي لاعمار العراق في مطلع العام الذي جاء فيه ان القوات العراقية حققت تطورا ملحوظا في بناء قدراتها ولكن الفساد المستشري فيها أعاق هذه التطور.

اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك الذي اكد ان الفساد آفة خطيرة بتأثيرها في المجتمع عموما وأداء الأجهزة الأمنية بصفة خاصة.

واعرب المطلك عن اقتناعه بان قمع التظاهرات المطلبية كان له دور سلبي في نظرة قطاعات من المجتمع الى دور قوى الشرطة والأمن في المجتمع (وعلاقة المواطن بها.
كما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ان تردي الأداء في حفظ الأمن لأسباب تتعلق بمستوى الإعداد المهني والاخلاص للواجب الوطني من العوامل التي اسهمت في ارتفاع عدد ضحايا العنف.

ولم يفت المطلك ان ينبه الى التدخل الخارجي ايضا من اطراف لديها اجنداتها على حد وصفه ودورها في تردي الأداء الأمني.

ولكنه شدد على ما يفيد بأن ان الأمن يبقى في التحليل النهائي قضية سياسية وما بقاء الوزارات الأمنية شاغرة إلا مظهر لتعثر العملية السياسية برمتها مؤدية الى مشاعر احباط بين العراقيين بعد الآمال التي عقدوها على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

والى حين ازالة العقبات التي تقف عثرة في طريق العملية السياسية أكد العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي دور المواطن وتوظيف الرصيد الشعبي في حفظ الأمن مقترحا اجراء مراجعة شاملة للخط الأمنية بما ينسجم مع المرحلة الراهنة. وأقر مطلبي بتأثير التلكؤ في ملء الحقائب الوزارية الأمنية نظرا لأهمية وجود الوزير في رسم السياسة العامة والمتابعة.

وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي اوضح من جهته ان لا غنى عن وجود الوزير رغم ان الوزارات الأمنية تعمل كمؤسسات لا يتوقف عملها في غياب الوزير. واعرب الخفاجي عن تفاؤله بآفاق استتباب الأمن في العراق معترفا في الوقت نفسه بوجود اهمال يتطلب العلاج في ما شهدته محافظة صلاح الدين وارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مبنى المحافظة.

استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري اجمل العوامل التي تؤثر في الوضع الأمني بأسباب بنيوية وسياسية الى جانب الأثر السلبي للتأخر في ملء الوزارات الأمنية.

في غضون ذلك يتطلع المواطن الى سد الثغرات التي شخصها السياسيون والمسؤولون والمحللون في الوضع الأمني لينعم بأهم حقوق الانسان واثمنها وهو حق الحياة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق خالد وليد.
XS
SM
MD
LG