شهد العراق خلال السنوات التي تلت التغيير في عام 2003 ظهور المئات من شركات المقاولات التي تقول انها تمتلك خبرة كبيرة في مجال الاعمار، وعلى هذا الاساس فازت بعقود تنفيذ خاصة ببناء وتطوير عدد من المباني الحكومية، فضلا عن عدد كبير من المشاريع الخدمية.
لكنه تبيّن في ما بعد انها لا تمتلك الخبرة الكافية لتفنيذ المشاريع بمواصفات عالية، ما دفع العديد من المقاولين الى الهرب ال خارج العراق، او ترك المشاريع دون تنفيذ، او عدم الشروع بها اصلا.
هذه العملية كلفت ميزانية الدولة العراقية مبالغ طائلة ما دفع وزير التخطيط وكالة نصار الربيعي الى الاعلان مؤخرا عن وضع اكثر من 433 شركة على القائمة السوداء،في محاولة من الوزارة للحد من ظاهرة الفساد المستشري على صعيد عقود تنفيذ مشاريع الاعمار.
واكد المتحدث الاعلامي باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان وزارة التخطيط ابلغت كافة الوزارات العراقية باسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها في المستقبل كما طلبت من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة سحب التراخيص الممنوحة بانشاء تلك الشركات.
الخبير الاقتصادي باسم الابراهيمي يعتقد بان مثل هذه الشركات التي معظمها وهمية اثر كثيرا على سير عملية الاعمار، وأدى الى عدم استقرار اقتصادي،والى حالات فساد، تعد في المركز الثاني من ناحية التاثير السيئ بعد العمليات الارهابية، داعيا الى فرض رقابة صارمة على عمل الشركات العاملة في مشاريع الاعمار.
الى ذلك واوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الخلل الذي ساهم في منح عقود لشركات وهمية، هو غياب قانون ينظم عمل تلك الشركات، فضلا عن ان غياب دور لدوائر المشاريع في جميع الوزارات العراقية ساهم بشكل كبير في تفشي الفساد لجهة احالة العقود.
ودعا الربيعي الى الاستفاده من الخبرات التي توفرها الشركات الاستشارات الهندسية لمعرفه الشركات التي بامكانها تنفيذ عقود بمواصفات عالمية توازي المبالغ التي تصرفها الوزارات على مشاريعها .
التفاصيل في الملف الصوتي.
لكنه تبيّن في ما بعد انها لا تمتلك الخبرة الكافية لتفنيذ المشاريع بمواصفات عالية، ما دفع العديد من المقاولين الى الهرب ال خارج العراق، او ترك المشاريع دون تنفيذ، او عدم الشروع بها اصلا.
هذه العملية كلفت ميزانية الدولة العراقية مبالغ طائلة ما دفع وزير التخطيط وكالة نصار الربيعي الى الاعلان مؤخرا عن وضع اكثر من 433 شركة على القائمة السوداء،في محاولة من الوزارة للحد من ظاهرة الفساد المستشري على صعيد عقود تنفيذ مشاريع الاعمار.
واكد المتحدث الاعلامي باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي ان وزارة التخطيط ابلغت كافة الوزارات العراقية باسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها في المستقبل كما طلبت من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة سحب التراخيص الممنوحة بانشاء تلك الشركات.
الخبير الاقتصادي باسم الابراهيمي يعتقد بان مثل هذه الشركات التي معظمها وهمية اثر كثيرا على سير عملية الاعمار، وأدى الى عدم استقرار اقتصادي،والى حالات فساد، تعد في المركز الثاني من ناحية التاثير السيئ بعد العمليات الارهابية، داعيا الى فرض رقابة صارمة على عمل الشركات العاملة في مشاريع الاعمار.
الى ذلك واوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الخلل الذي ساهم في منح عقود لشركات وهمية، هو غياب قانون ينظم عمل تلك الشركات، فضلا عن ان غياب دور لدوائر المشاريع في جميع الوزارات العراقية ساهم بشكل كبير في تفشي الفساد لجهة احالة العقود.
ودعا الربيعي الى الاستفاده من الخبرات التي توفرها الشركات الاستشارات الهندسية لمعرفه الشركات التي بامكانها تنفيذ عقود بمواصفات عالمية توازي المبالغ التي تصرفها الوزارات على مشاريعها .
التفاصيل في الملف الصوتي.
