تستعد اللجنة المالية في مجلس النواب لتعديل قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث. وكان المجلس وفي جلسته ليوم الخميس انتهى من القراءة الثانية لمشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء، وقد اعترض نواب عليه لانه حسب رأيهم يخالف الدستور لعدم احتوائه على فصل واضح بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة بامرني لاذاعة العراق الحر ان الصيغة الاكثر قبولا من قبل النواب هو تشريع قانون خاص بكل سلطة من السلطات الثلاث تماشيا مع ما ورد في الدستور بخصوص الفصل بين السلطات.
يشار الى ان الدستور العراقي يتضمن ثلاث مواد تتعلق برواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، وهي المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ويقول نصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
واوضحت عضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة بامرني ان رواتب مخصصات رئيسي الجمهورية ومجلسي الوزراء ومجلس النواب ستبلغ بعد التخفيض12 مليون دينار عراقي لكل منهم، اما راتب مخصصات نوابهم فستبلغ عشرة ملايين دينار لكل منهم، بينما سيبلغ راتب ومخصصات عضو مجلس النواب والوزراء ثمانية ملايين دينار لكل نائب او وزير، أما راتب ومخصصات الدرجات الخاصة فستبلغ سبعة ملايين دينار لكل درجة، وفق مشروع قانون التخفيض الذي ورد من مجلس الوزراء.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود لاذاعة العراق الحر ان اعتراضات بعض النواب على التخفيض لا تمثل الحكومة او الاغلبية في مجلس النواب، مشيرا الى ان توجه البرلمان هو نحو تخفيض رواتب مخصصات الرئاسات الثلاث واضح ولا يحتمل اي تكهن.
وكان مجلس الوزراء العراقي صادق مطلع الشهر آذار الحالي، على مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره. وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 36 على إلغاء كامل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث التي نصت عليها الفقرة 21 من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة بامرني لاذاعة العراق الحر ان الصيغة الاكثر قبولا من قبل النواب هو تشريع قانون خاص بكل سلطة من السلطات الثلاث تماشيا مع ما ورد في الدستور بخصوص الفصل بين السلطات.
يشار الى ان الدستور العراقي يتضمن ثلاث مواد تتعلق برواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، وهي المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ويقول نصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
واوضحت عضوة اللجنة المالية النيابية نجيبة بامرني ان رواتب مخصصات رئيسي الجمهورية ومجلسي الوزراء ومجلس النواب ستبلغ بعد التخفيض12 مليون دينار عراقي لكل منهم، اما راتب مخصصات نوابهم فستبلغ عشرة ملايين دينار لكل منهم، بينما سيبلغ راتب ومخصصات عضو مجلس النواب والوزراء ثمانية ملايين دينار لكل نائب او وزير، أما راتب ومخصصات الدرجات الخاصة فستبلغ سبعة ملايين دينار لكل درجة، وفق مشروع قانون التخفيض الذي ورد من مجلس الوزراء.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود لاذاعة العراق الحر ان اعتراضات بعض النواب على التخفيض لا تمثل الحكومة او الاغلبية في مجلس النواب، مشيرا الى ان توجه البرلمان هو نحو تخفيض رواتب مخصصات الرئاسات الثلاث واضح ولا يحتمل اي تكهن.
وكان مجلس الوزراء العراقي صادق مطلع الشهر آذار الحالي، على مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وحوله إلى مجلس النواب لإقراره. وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 36 على إلغاء كامل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث التي نصت عليها الفقرة 21 من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011.
التفاصيل في الملف الصوتي.
