روابط للدخول

خبير قانوني: الراشي والمرتشي والرائش ينالون العقوبة نفسها


اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الراشي والمرتشي والرائش ينالون العقوبة نفسها في القانون العراقي، وهي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
واضاف حرب في حديث لاذاعة العراق الحر ان الموظف يدان اذا ما طلب لنفسه او لغيره رشوة، سواء كانت مالاً او حساباً في البنك او قطعة ذهبية واي مادة ذات قيمة.
ويؤكد حرب ان الاعلام كثيراً ما يسلط الضوء على المرتشي، ويشير الى ان السبب يكمن في ان الراشي غالباً ما يكون موظفاً في هيئة النزاهة، وبالتالي تعد رشوة وهمية وجريمة وهمية، كون الراشي يقوم باستدراج الموظف ويحرضه على ارتكاب جريمة الرشوة.
وانتقد الخبير القانوني جعل الرشوة ضمن جرائم الفساد، وقال انها جريمة جزائية، وهو ما معمول به في معظم دول العالم، واشار الى ان مؤسسة النزاهة يفترض انها تبحث عن التقصير الاداري للموظف فقط.
وتعد هيئة النزاهة العامة المؤسسة التي تتولى الكشف عن الفساد واحالة المفسدين الى المحاكم، في وقت أصبح تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية من الظواهر المستشرية، وتعمل مكاتب المفتشين العامين على محاربتها والحد منها.
ويؤكد المفتش العام في وزارة التربية مظفر سعدون ان الراشين كثيراً ما يتحوّلون الى مبلغين، بعد الابلاغ عن الموظفين المرتشين ويصبحون شهودا على جريمة الرشوة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG