روابط للدخول

قام مركز بيو للدراسات باستطلاع للرأي مستعينا بمراكز شريكة له في مختلف انحاء العالم ، حيث اجري الاستطلاع في دول عديدة منها لبنان وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا والمانيا وغيرها اضافة الى الاردن. حيث اتضح ان الاردنيين يتفوقون على غيرهم من رعايا الدول المشمولة بالاستطلاع في القلق من داعش ، وبنسبة 62% يرون ان تهديد داعش يأتي في المرتبة الأولى لديهم ، بحيث يتفوق هذا القلق على مسائل أخرى مثل الملف النووي الايراني ووضع الاقتصاد العالمي. حيث جاء عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي في المرتبة الثانية لدى الاردنيين ،وبنسبة 39 % يليها موضوع التغير المناخي العالمي وبنسبة 36%، اما البرنامج النووي الايراني فانه يمثل مصدر قلق ل29% من الاردنيين ، في حين لم يقلق الاردنيون او ينخوفوا من الهجمات الالكترونية ولا من صراع الغرب مع روسيا ، او نزاعات الصين مع الدول المجاورة لها.


الاردن واتفاق الغرب وايران حول الملف النووي

تتابع الحكومة الاردنية ما تم الاتفاق عليه بين مجموعة الدول الكبرى الست وايران، بشأن الملف النووي الايراني، من خلال الاتصالات التي تجريها مع الاطراف الرئيسية للوقوف على تفاصيل الاتفاق. فقد قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان الاردن بانتظار الوقوف على كافة تفاصيل الاتفاق والوثائق ذات العلاقة ، مؤكدا موقف الاردن المبدئي والثابت، في اتجاه الترحيب باية خطوة من شأنها ترسيخ الامن والسلم والاستقرار الاقليمي .

واشار الدكتور المومني الى ان الدبلوماسية الاردنية تتابع الموضوع وان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين على اتصال مع الاطراف الرئيسية وخصوصا مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري بشأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا ومعرفة حيثياته وابعاده .

مؤشر سيادة القانون

الحكومة الاردنية تهتم بحماية الحقوق الاساسية لمواطنيها لكن الهاجس الأمني يغلب على ذلك، حسب الاستطلاع الذي قام به مؤشر سيادة القانون الصادر حديثا عن مشروع العدالة العالمي
ويظهر المؤشر أنّ أداء الأردن بالنسبة للأمن والنظام يفوق بنسبة 52 % أداءه بالنسبة لحماية الحقوق ، وحل الاردن في المركز الرابع والثلاثين بين مائة واثنتين من الدول المشمولة بالاستطلاع الذي شمل الف مواطن، اضافة الى آراء 300 خبير ، وجاءالاردن في المركز الثاني عربيا على محور الأمن والنظام؛ إذ سبقتها دولة الإمارات بحلولها بالمركز السادس عالميا بحصولها على علامة مقدارها 0.91، بينما تصدرت المحور اليابان .

لكن الاستطلاع اشار الى ضعف في حماية بعض المحاور ضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطن ومنها " المساواة وحق الحياة والأمن وحرية التدين واحترام الخصوصية وحق العمل وحق التجمع "
وقال نصف المستطلعين أن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب يمكنها انتقاد السياسات الحكومية.

XS
SM
MD
LG