روابط للدخول

​في تطور لم يعرفه الشعب التونسي منذ الثورة، أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب ألقاه صباح يوم السبت 04 جويلة حالة الطوارئ في البلاد. وياتي هذا القرار بعد اسبوع من العملية الارهابية بسوسة والتي اسفرت عن مقتل 38 وجرح 39 أغلبهم من الاجانب.

حالة الطوارئ تمنح وزارة الداخلية العديد من الصلاحيات من بينها وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وفرض منع التجول وتفتيش المحلات ليلا ونهارا كما تخول وزير الداخلية باغلاق قاعات العرض ومحلات البيع بشكل مؤقت واتخاذ اجراءات ضد كل ما يمكنه الاخلال بالامن.

وينص الفصل الاول من قانون الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 بانه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو يبعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

الرئيس أعلن انه في ظل الظروف الحالية فان حالة الطوارئ ضرورية للحد من الاضطرابات والمظاهرات التي تعرقل عمل الحكومة والإنتاج والإنتاجية وانه من الضروري أن تتكاتف قوة الشعب مع الدولة بالإضافة إلي الحاجة لمساندة المجتمع الدولي.

الرئيس أكد انه رغم حالة الطوارئ إلا أن احترام الحريات والحقوق الدستورية وحرية التعبير أمور مقدسة لن يتم المساس بها حتى لا يكون الإرهاب مطية لانتهاك الحريات حسب قوله كما تطرق الى الوضع على الحدود حيث أكد أن الجيش مستعد للدفاع عن تراب الوطن لكن التواجد العسكري بكامل تراب الجمهورية وعلى الحدود يكلف الكثير بشريا وماديا خصوصا مع الأزمة الاقتصادية الحالية للبلاد مما لا يسهل مهمة الحكومة و انه من الضروري وضع حد للعمليات الارهابية مثل باردو و سوسة لان ذلك سيؤدي إلي انهيار الدولة مؤكدا أن من واجبه منع ذلك.

حالة الطوارئ تم تحديد مدتها لشهر كامل منذ 04 جويلة حتى 05 اوت القادم ويمكن إلغاؤها أو تمديدها بطلب من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد إقالة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله الوصيف من مهامه على خلفية الرسالة التي وجهها للإذاعة الوطنية للمطالبة بإلغاء برنامج عيال الله الذي يقدمه المفكر يوسف الصديق.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري استنكرت بشدة تدخل المجلس الإسلامي في عمل الإذاعة الوطنية ورفضت ما وصفته بأسلوب الترهيب الذي استخدم في الرسالة وحملت الحكومة مسؤولية مخاطر التهديدات الموجهة الى يوسف الصديق واتهامه بتحريف معاني القرآن و السنة النبوية.

أخيرا أعلن كاتب الدولة المكلف لدى وزارة الشؤون الدينية سليم بن شيخ بأن كل الجوامع غير المرخصة سيتم غلقها قبل يوم الأحد 05 جويلية حسب القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية ولآجال محددة اثر العملية الارهابية بسوسة وياتي هذا القرار لتحسين تنظيم الجوامع ومراقبتها لمنع الحوار التكفيري وكل التجاوزات.

XS
SM
MD
LG