بيروت
يصرّ رئيس الحكومة تمام سلام على موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الخميس المقبل، على رغم تصعيد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ودعوته الشارع المسيحي إلى التحرّك.
جلسة الخميس ستكون الثانية بعد جلسة انعقدت الخميس الماضي إثر توقف لثلاثة أسابيع ناجم عن إصرار عون على طرح بند التعيينات الأمنية على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولكن الرئيس سلام الذي أفسح المجال للاتصالات لم يصل إلى نتيجة، فقرر العودة إلى عقد الجلسات، على أساس أن الدعوة إلى جلسات مجلس الوزراء وتحديد جدول الأعمال هما من صلاحية رئيس الحكومة.
وطفح كيل الجنرال عون مع الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي أقرت بند دعم الصادرات الزراعية، على رغم اعتراض وزيري «التيار الحر»، ما اعتبره عون ضرباً لآلية التوافق المعتمدة في اتخاذ القرار منذ الشغور الرئاسي، وإمعاناً في تهميش المكوّن المسيحي الاساسي في الحكومة.
ومع إصرار سلام على عقد جلسة لا يُطرح فيها ملف التعيينات، انبرى العماد عون داعياً الى النزول الى الشارع مجدّداً، مشبّهاً بعض شركائه في الوطن بتنظيم "داعش" الارهابي. وأوردت محطة "أو تي في" التلفزيونية التي يملكها عون في مقدمتها الإخبارية أن "هناك في السلطة من يخوض حروب إلغاء للدور المسيحي، ويرفض حتى أن يرفع الضحية صوت الحق". وقال التلفزيون إن هؤلاء " يذبحون شركاءهم سياسياً ويغتصبون حقوقهم ويريدونهم أهل ذمّة في إمارتهم الحريرية".
تحرك منفرد
وأثارت مواقف عون استياء لدى رئيس الحكومة الذي رأى أن "مواقفه المرتبطة بحسابات شخصية ذات علاقة بترشحه للرئاسة وترشيح صهره لقيادة الجيش تشكل مصدر قلق وخطر على صيغة التعايش".
إلّا أن عون لم يحظَ بأيّ دعم لحركته. فقد عُلم بأن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبلغ رئيس "التيار"، في اتصال بينهما، أنه لا يحبّذ أي تصعيد ميداني على خلفية الأزمة الحكومية. ورأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل انه "ليس مقبولا ان نترك البلد وان نعطل الرئاسة بسبب أنانيات شخصية، وليس مقبولاً ان نعطل الرئاسة لأن المصلحة الشخصية والحزبية قبل مصلحة لبنان واللبنانيين"، في حين قال نائب "القوات اللبنانية" فادي كرم إن القوات "تحبّذ حلّ المسائل عبر الحوار".
في المقابل، يحرص "حزب الله" على عدم التفريط بالحكومة، ويفضل اعتماد التهدئة الداخلية في حين يخوض معركة جديدة في منطقة الزبداني السورية. أمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري فوجّه رسالة ضمنية إلى عون مفادها "أن الجنرال ابن النظام، وأعتقد انه لن يفرّط به".
وفيما النقاش محتدم على حقوق المسيحيين، قدّم رئيس حزب الكتائب المنتخب النائب سامي الجميل، وهو نائب شاب يدعو الى اللامركزية، فكرة "الدولة الاتحادية" حلاً للأزمة اللبنانية. وأكد أنه لا يريد "لقاء لا في الدوحة أو لوزان أو أي مكان بل في بيروت، وتحت وصاية الشعب اللبناني. وفي هذا اللقاء المسمى وطنياً أو جمعية وطنية سيؤسس لبناء لبنان الجديد" ودعا الجميّل الى "وقف الصراع على السلطة واعطاء المواطن حقوقه من دون منّة من أحد"، ووصف الدولة المركزية بأنها "فاشلة".
وكان عون قال قبل أيام أنه يؤيد النظام الفدرالي، في موقف مفاجئ. واعتبر أن "القوات اللبنانية" كانت على حق عندما طالبت بالفدرالية إبّان الحرب اللبنانية.