روابط للدخول

"ئاوينه"الكردية: شروط سياسية لتمديد ولاية بارزاني سنتين أخريين


تتناول صحيفة "باس" حجم القروض المترتبة على ذمة الحكومة العراقية لحكومة اقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نجيبة نجيب قولها ان قيمة هذه القروض للفترة بين 2004 و 2012 تبلغ (27.2147) ترليون دينار تتمثل في النفقات السيادية والحاكمية وميزانية تطوير المحافظات والبترو دولار، واشارت عضوة اللجنة الى ان بغداد مدينة لقوات البيشمركة للفترة بين 2007 و2013 بما مقداره (21) مليار دينار اضافة الى (455.4) مليار عن ميزانية البترودولار الخاصة بالاقليم.

وفي خبر اخر تقول الصحيفة ان مشروع قانون جديد مطروح الان في البرلمان الكردستاني لحصر التعامل التجاري والمالي بالدينار العراقي لمعالجة عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ونقلت الصحيفة عن عمر عنايت عضو البرلمان الكردستاني قوله ان تطبيق هذا المشروع من شأنه ان يرفع قيمة الدينار العراقي، مشيراً الى ان التعامل بالدولار قائمالان في تعاملات بيع وشراع العقارات والسيارات والمشاريع الاسكانية والسلع وغيرها وان القانون سوف يجعل التعامل في هذا المجال بالدينار العراقي فقط.

وتذكر صحيفة "ئاوينه" ان الاطراف السياسية الكردستانية لديها شروط من اجل تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني سنتين أخريين، ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من حركة التغيير والاتحاد الوطني والحزبين الاسلاميين ان الاحزاب الاربعة مستعدة لقبول تمديد فترة ولاية بارزاني شرط ان يقدم الحزب الديمقراطي ضمانات لتعديل الدستور بشكل يضمن ان يكون نظام الحكم في الاقليم برلمانياً، وان تحدد صلاحيات الرئيس وان يشكل مجلس اعلى من قادة الاحزاب الخمسة يكون مشاركاً في القضايا المصيرية العليا.

وتشيرالصحيفة الى ان حكومة اقليم كردستان امام تحدٍّ كبير في موضوع تامين رواتب الموظفين لشهر ايار الماضي لانها لم تصدر سوى كميات قليلة من النفط لحساب الحكومة العراقية التي من المتوقع ألا ترسل ما يكفي لدفع رواتب موظفي الاقليم، ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان العراقي كاوه محمد قوله ان الاقليم لم يسلم الحكومة العراقية اية كميات من النفط منذ 14 يوما، واضاف ان المعلومات المتوفرة تشير الى ان مجمل ما سلمه الاقليم الى سومو بلغ 172 الف برميل نفط يوميا ومن المتوقع ان ترسل الحكومة العراقية اقل ميزانية الى الاقليم.

صحيفة "هولير" كتبت ان مجلس وزراء الاقليم ناقش الاثنين موضوع حصول الحكومة على قروض دولية في ضوء القانون الجديد رقم 7 لسنة 2015 الذي اقره البرلمان الكردستاني، واشارت الصحيفة الى ان الاجتماع اكد على ان قرار الاقتراض سيكون دعماً اقتصادياً وسياسياً لموقف حكومة الاقليم، ويعزز الثقة في السوق المحلية ويحيي المشاريع الخدمية والاستثمارية. واضافت الصحيفة ان الحكومة شكلت لجنة للحصول على هذه القروض.

XS
SM
MD
LG