يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا له على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن الاثنين، وذلك لبحث تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة على مسجد الإمام الصادق، بمنطقة الصوابر بالكويت، وأحد الفنادق بمنطقة سوسة التونسية، وذلك بطلب من دولة الكويت وهو الطلب الذي أيدته الجمهورية التونسية.
صرح بذلك السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث ما جرى في الكويت، وتونس من تفجيرات إرهابية استهدفت المصلين في الكويت والسياح في تونس.
وقال جواد في تصريحات له الأحد، إن الاجتماع سيناقش كيفية تعزيز التعاون العربي، وزيادته لمكافحة التنظيمات الارهابية، وتنسيق الجهود الأمنية، والقوى المشتركة فيما بين الدول العربية من أجل مكافحة آفة التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
في السياق صرح السفير عزيز الديحاني مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية بأن دولة الكويت طلبت من الأمانة العامة عقد اجتماع طاريء لمجلس الجامعة لبحث تداعيات الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق، وسبل التضامن العربي مع دولة الكويت في مواجهة تداعيات هذا العدوان.
وأكد السفير محمود الخميري سفير تونس لدى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية أن بلاده أيدت طلب دولة الكويت بعقد الاجتماع الطاريء وذلك لمناقشة مخاطر الارهاب وتهديده لأمن الدول العربية، والأمن القومي العربي بشكل عام.
وأوضح الخميري أنه ستكون له مداخلة أمام الجلسة حول رؤية بلاده لهذه التطورات وسبل مواجهتها، لافتا إلى أنه سيصدر بيانا في ختام الاجتماع يؤكد على الرؤية العربية المشتركة في مواجهة الارهاب.
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن مصر تدعم الحوار بين الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة في الصخيرات، والذي تم إيفاد سفير مصر لدى ليبيا إليه لتقديم العون والدعم وصولاً إلى تحقيق الحل السياسي المنشود والذي يوفر السلام الذي يتطلع إليه الليبيون في مختلف ارجاء ليبيا، مشددا على أن هناك أولوية في هذا السياق لمحاربة الإرهاب على الساحة الليبية بذات الحزم الذي يُحارب به في كافة أنحاء العالم.
وأشار عبد العاطي، في بيان له الأحد، إلى أنه لدى المتحاورين الليبيين فرصة يتعين عدم إهدارها للتوصل إلى اتفاق، مشيداً في هذا الصدد بالجهد الذي بذلته الأمم المتحدة في إعداد المسودة الأخيرة للأتفاق والذي يمكنه تحقيق المطالب العاجلة الملحة للشعب الليبي ويحافظ على استقرار ليبيا ووحدتها، خاصة أن الصراع العسكري قد ألحق أضراراً كبيرة بالوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والإقتصادي.