بعد مرور عام على سقوط الموصل، تتصاعد دعوات في الأوساط البرلمانية لقطع رواتب موظفي المدينة كي لا تقع بيد ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
واطلق ناشطون عراقيون مؤخراً دعوة لايقاف رواتب موظفي الدولة في الموصل والفلوجة بسبب ذهابها الى تنظيم "داعش"، داعين الحكومة الى قطع تلك الاموال لحين تحرير المدينتين.
وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم أعلن ان الحكومة الاتحادية ترسل الاموال للموصل لتنظيف الشوارع لـ"داعش" وتمنعها عن كركوك.
وسيطر تنظيم "داعش" في العاشر من حزيران عام 2014 على مدينة الموصل واجزاء من محافظة نينوى، ما أدى الى نزوح وتهجير مئات الآلاف من المواطنين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم.
يؤسفنا أن الحكومة العراقية تموّل الحكومة المحلية في الموصل التي هي بيد "داعش" ... النائبة ميثاق الحامدي
وإنتقدت عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية ميثاق الحامدي بشدة قيام الحكومة المركزية بتمويل حكومة موصل المحلية التي هي اليوم بيد تنظيم داعش، وتساءلت لماذا لا تقطع بغداد رواتب الموظفين والتمويل عن بلديات الموصل، داعية الى وقف هذا التمويل كي لا يتمكن التنظيم من تقديم الخدمات بالتالي يستاء اهالي المحافظة ويقفون ضد التنظيم.
وترى الحامدي أن المواطنين الذين بقوا في مناطق داعش هم مع التنظيم لأنهم قرروا البقاء في المحافظة، ودعم الحكومة لهؤلاء يعني تقوية تنظيم داعش. ولفتت الى ضرورة إعادة النظر بميزانية محافظة نينوى.
على الحكومة إتخاذ آليات وإجراءات لمنع وصول رواتب الموظفين إلى مسلحي "داعش" ... النائب محما خليل
من جهته دعا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الحكومة الى إتخاذ آليات وإجراءات لمنع وصول رواتب الموظفين إلى مسلحي داعش ومحاسبة الموظفين الذين يتعاونون مع داعش ويأخذون رواتبهم من الدولة العراقية.
ولا تتفق النائبة عن محافظة نينوى سميرة الجبوري مع هذه الدعوات، مؤكدة أنه لا يمكن للحكومة العراقية أن تعاقب المواطنين في الموصل وتقطع رواتبهم لتزيد من معاناتهم، حيث أنهم اليوم يواجهون الفقر والعوز وجرائم هذا التنظيم على حد تعبيرها.
لا يمكن للحكومة العراقية أن تعاقب المواطنين في الموصل وتقطع رواتبهم لتزيد من معاناتهم ... النائبة سميرة الجبوري
وأضافت الجبوري خلال حديثها لإذاعة العراق الحر، أنها طالبت بتحويل الموازنة الإستثمارية لمحافظة نينوى لتمويل عملية تحريرها من قبضة "داعش"، خاصة وأن المواطن الموصلي أصبح اليوم إما أسيراً بيد داعش أو نازح ومهجر.
وتتباين الآراء في الشارع العراقي حول دعوات قطع رواتب موظفي الموصل والمناطق التي تقع بيد تنظيم داعش، بين من يؤيد هذه الدعوات بحجة أن إرسال الرواتب فيه مصلحة للتنظيم وبين من يرى فيها عقوبة جماعية للموظفين.
ويرى رئيس المركز العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون أن عدم صرف رواتب الموظفين سيؤدي الى تفاقم الوضع الإقتصادي ويؤثر سلباً على حياة العوائل التي تعتمد على الراتب.
قطع رواتب موظفي الموصل يتعارض مع كل المبادئ الإنسانية وسيعتبر نوعاً من التمييز والعنصرية ضد السكان الذين يعيشون في ظل حكم "داعش" ... مصطفى السعدون:
وحذر السعدون من تداعيات إتخاذ اي قرار يمنع وصول رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، مؤكداً أن هكذا قرار يتعارض مع كل المبادئ الإنسانية وسيعتبر نوع من التمييز والعنصرية ضد السكان الذين يعيشون في ظل حكم داعش. وبحسب السعدون تعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن كل المواطنين في العراق وعليها مساعدة الموظفين حتى تتلافى اية نتائج سلبية وكارثية قد تدفع البعض الى الوقوف ضد الحكومة العراقية التي هي بحاجة اليوم الى تأييد السكان لتحرير مدينتهم.
ويعاني عدد كبير من موظفي مدينة الموصل بسبب تأخر وصول رواتبهم من الحكومة المركزية ببغداد في ظل الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة التي تعيشها مدينتهم.
قطع رواتب موظفي الموصل يعني إعتراف الحكومة العراقية بـ"الدولة الإسلامية"... موظف موصلي
أمير موظف شاب فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن داعش يأخذ 3% من رواتب المواظفين التي ترسلها الحكومة العراقية عبر مكاتب الصيرفة، مشيراً الى أن الرواتب تتأخر بشكل مستمر.
وإنتقد أمير وفي حديثه لإذاعة العراق الحر دعوات بعض البرلمانيين لقطع رواتب موظفي الموصل كي لا تقع بيد تنظيم داعش، مؤكداً أن قرار كهذا إذا أصدرته الحكومة يعني إعتراف منها بالدولة الإسلامية.
إذا قررت الحكومة العراقية قطع رواتب موظفي الموصل فأنها ستقطع الحياة عنهم وعن عائلاتهم ... موظف موصلي
الموظف جاسم أكد من جهته أنه إذا قررت الحكومة العراقية قطع رواتب موظفي الموصل فأنها ستقطع الحياة عنهم وعن عائلاتهم، لأنهم يعتمدون على الراتب في معيشتهم والراتب هو مصدر رزقهم الوحيد وهم يعانون من إنتشار البطالة وإرتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان.
شارك في البرنامج مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد رامي أحمد وسعد كامل.
