أرجأت محكمة جنايات القاهرة الحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و106 متهما آخرين، وذلك في قضية التخابر مع حركة حماس، ومنظمات إرهابية، واقتحام السجون.
كانت المحكمة قد أرسلت أوراق القضيتين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم.
وتسبب تأخر ورود تقرير مفتى الجمهورية بالرأي الشرعي فى إعدام الرئيس الأسبق محمد مرسى، و106 آخرين فى قضيتي التخابر مع حماس، واقتحام السجون إلى قيام محكمة جنايات القاهرة بمد أجل النطق بالحكم فى القضيتين لجلسة 16 يونيو الجاري، وذلك لإتمام المداولة.
ويقضي القانون المصري بأنه إذا رأى المفتي بالموافقة على الإعدام، ففي هذه الحالة ستصدق المحكمة على قرارها بإعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتى يعنى أن المحكمة استقر فى وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، أما إذا كان رأى المفتى بعدم الموافقة على إعدام المتهمين، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأى المفتى استشاري، أو أن تعمل المحكمة برأي المفتى، بعدم موافقته على الإعدام، وفي هذه الحالة فإنه يرجح أن تخفض المحكمة العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد، وفق قانون الإجراءات.
وأيضا يحق للمحكمة أن تعيد المرافعة فى القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة، وفق القانون نفسه.
إلى ذلك أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، أن إثارة النعرات الطائفية والصراعات المذهبية هي إحدى الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة، وتنظيم "داعش"، بوجه خاص، لضرب المجتمعات والدول وزرع الشقاق بين أبنائها وهدم السلام الاجتماعي، والديني، وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات يكون الولاء فيها للطائفة بدلًا من الوطن، لتقوم التنظيمات مقام الدول، ولتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي المفضي إلى الفوضى والدمار.
جاء ذلك ردًا على تهديد تنظيم "داعش"، عبر أحد أذرعه الإعلامية المُسمى بإعلام "ولاية نجد"، تهديده للشيعة فى السعودية بالقتل والتشريد، ودعوة أهل السنة بالسعودية لقتل أبناء وطنهم من الشيعة أينما وجدوا، فى مسعى جديد من التنظيم الإرهابي لإثارة الفتن والاضطرابات وهدم الدول والمجتمعات القائمة.
وأكد مرصد الإفتاء فى تقرير له، أن المواطنة تمثل رباطًا ورابطة تجمع كل أبناء الشعوب معًا من أجل الحفاظ على دولهم وصد الأخطار المحدقة بها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسعى بعض المواطنين إلى قتل وتشريد البعض الآخر بدعوى الاختلاف الطائفي أو المذهبي، على حد تعبير تقرير المرصد.