واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية التخابر الثانية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالتخابر مع قطر.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسى، وبقية المتهمين عدة اتهامات، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية.
إلى ذلك نددت وزارة الخارجية المصرية بـ"تصريحات المسئولين الأجانب حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية "التخابر"، و"الهروب من سجن وادي النطرون، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين"، واعتبرت في بيان رسمي أنها، "مجافية للواقع"، و"تتضمن تقييمات، ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة"، على حد البيان الرسمي.
إقليميا، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي على ضرورة مضاعفة العمل الإقليمي والدولي لوقف إراقة الدماء فى سوريا، مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية عن الطريق الحل السياسي.
جاء ذلك عقب لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا فى جنيف، ستيفان دى ميستورا، حيث عقدا جلسة مشاورات بشأن آخر تطورات الأزمة السورية، وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية الثلاثاء، أن الأمين العام، ودي ميستورا تحدثا مطولا عن الحاجة الملحة لمضاعفة العمل الإقليمي والدولي لوقف إراقة الدماء فى سوريا.
على صعيد آخر شدد مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على أهمية اجتماع الرياض لحل الأزمة اليمنية، معتبرا انه يجسد جسرًا جيدًا لاجتماع جنيف .
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأضاف أنه التقى الحوثيين في اليمن ولديه تأكيدات بأنهم سيشركون في اجتماعات جنيف.
في السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تحركات التحالف الداعم للشرعية في اليمن تقتصر علي التهديدات المباشرة القائمة من جانب الطرف الآخر، وانه إذا كان هناك حرص على أرواح الشعب اليمني فيتعين على الطرف المناوئ للشرعية أن يتوقف عن أعماله الاستفزازية والعدائية، على حد تعبيره.
وشدد شكري علي ثوابت الموقف المصري تجاه اليمن خاصة فيما يتعلق بتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يحفظ للبلاد، ويضمن احترام الحكومة الشرعية المنتخبة، وعودتها لممارسة صلاحياتها ويصون لليمن وحدته الإقليمية.