يرى خبراء في واشنطن ان الكونغرس الأميركي ستكون له الكلمة الفصل، في نهاية المطاف، في الإتفاق النهائي مع إيران بشأن برنامجها النووي، مشيرين الى الكونغرس سيكون شريكاً في المفاوضات النووية بين دول التحالف الغربي وإيران التي تُستأنف هذا الأسبوع، بعد التشريع الجديد الذي وافق عليه الرئيس باراك أوباما، بالرغم من تهديده بإستعمال حق النقض ضده.
ويشير مستشار مجموعة الكونغرس النيابية البروفيسور وليد فارس الى ان الأكثرية في الكونغرس توجّهت، منذ إنتخابها في الخريف الماضي، إلى الرئيس أوباما بسياسة رديفة لسياسة الإدارة تجاه إيران والإتفاق النووي، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:
"منذ تلك المرحلة، برز في واشنطن نوع من الثنائية في السياسة الخارجية الأميركية، والسياسة تجاه الشرق الأوسط.. لكن التطورات الجديدة التي حصلت مؤخراً بين الإدارة والكونغرس جاءت على أساس ان يكون للكونغرس حق في الإطلاع على أي إتفاقية مع إيران قبل توقيعها من قبل الرئيس أوباما بأسم الحكومة الأميركية، وعلى هذا الأساس فإن قبول الرئيس بهذا التشريع من قبل أكثرية الحزبين خلق توازناً ومشاركة للكونغرس بأي أتفاق مع إيران".
ورداً على سؤال حول مدى تأثير هذا التشريع على الإنتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في العام المقبل، شدد فارس على أن التشريع من شأنه أن يقلّص قدرة الرئيس أوباما على مواجهة أكثرية الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، ومطالبة الكونغرس بأن تتخذ القيادة الإيرانية خطوات أكثر للتخلي عن برنامجها النووي، وعن دورها "الإرهابي" في المنطقة.
