طالب 13 نائبا خلال الجلسة المسائية للبرلمان يوم الأحد بإصدار عفو خاص عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد الذي حكم عليه بالسجن على خلفية تعكير صفو العلاقات مع دولة الامارات العربية المتحدة. ووقع هؤلاء النواب على مذكرة تبناها النائب عبد المجيد الأقطش تطالب بالعفو الخاص لبني ارشيد اسوة "بنظرائه من السياسيين الذين سبق أن جرت محاكمتهم لأسباب سياسية وتمت التسوية في قضاياهم". أحد النواب الموقعين على المذكرة وهو علي السنيد كان قد كتب قبل ايام مقالا صحفيا طالب فيه بالعفو الخاص عن بني ارشيد. وجاء في مذكرة النواب "اننا نتمنى تحقيق ذلك في ظل روحية الدولة الاردنية المتسامحة سياسيا". وقال النائب الأقطش في تصريحات صحفية ان ما دفعه الى تبني المذكرة هو ان القضية ليست ذات تأثير على الاردن وان الحكومة ستكسب بهذا العفو الشارع والمخطئ في آن واحد. وقال المهندس خليل عطية وهو احد النواب الموقعين على المذكرة ان ما دفعه هو وجوب انهاء هذه القضية في ظل العلاقات المتميزة للاردن والامارات مشيرا الى أن ما كتبه بني ارشيد لم يؤثر على هذه العلاقة.
يذكر ان زكي سعد بني ارشيد (مواليد الزرقاء عام 1956) هو الامين العام الرابع السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي الذي يعد أكبر حزب سياسي في الاردن والذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، وكان قد اوقف في تشرين ثاني العام الماضي على خلفية مقال كتبه على الفيسبوك اعتبر مسيئا لدولة الامارات العربية المتحدة وحكم بعدها بالسجن لمدة عام ونصف العام.
أزمة الصحف والصحفيين
قال مركز حماية حرية الصحفيين في بيان انه يقف مع الصحفيين في جريدتي الرأي والدستور، وذكر البيان انه "طوال العقود الماضية ظلت الحكومات المتعاقبة تسيطر على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية وتمنع استقلاليتها، وتستخدمها وتوظفها في معاركها، حتى أفقدتها بشكل كبير صدقيتها عند الجمهور والشارع واليوم تتخلى الحكومة عن صحيفتين يوميتين (الدستور، الرأي) بعد أن تعرضتا لأزمة مالية صعبة بحجة أنهما مستقلتان وتتبعان للقطاع الخاص، مع أن الحقيقة المعروفة للقاصي والداني أن الحكومة تتحكم بمسار وسياسات هتين الصحيفتين من خلال ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي وعبر ملكيته لحصة كبيرة من الأسهم".
وأوضح المركز أن "الإعلام يحتاج إلى رعاية من الدولة، فهو منابر للتنوير وتقديم المعلومات للجمهور، حيث تحرص الدول الديمقراطية على تنوعه وتلتزم بوجود إعلام الخدمة العامة Public Services وتموله من موازناتها، مؤكداً على أهمية إعفاء مدخلات الإنتاج والطباعة والإعلان من الضرائب، ومذكراً بأن حكومة الرئيس عبد الكريم الكباريتي جمدت كل الضرائب على الصحف خلال عامي 1996 و1997 استجابة لمطالب الإعلاميين".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن "الصحافة الورقية في خطر بالأردن، وعلى الجميع أن يتكاتفوا لإيجاد حلول سريعة حتى لا يدفع الصحفيون الثمن مثلما حدث في جريدة العرب اليوم من قبل" ثم أكد على المطالبة باستقلالية الإعلام وضرورة خلق حاضنة داعمة لصناعته حتى يتطور ويزدهر، مبيناً أن إدارات الصحف ليست معفية من المسؤولية وهناك هدر في الموارد، ويوجه للبعض اتهامات بالفساد كانت أحد أسباب الأزمة المالية المتراكمة التي تمر بها صحيفتا الدستور والرأي. وطالب منصور بتشكيل لجنة خبراء مستقلة تضع خطة إنقاذ للصحف وتعمل على تقديم خطة زمنية لتطوير وزيادة إيرادات الصحف من الإعلانات والتوزيع، وتواكب التطورات في عالم الاتصالات ووسائل التواصل وبين أن "الوصول إلى حلول مسؤولية تشاركية، واتهام الحكومة بالتقصير لا يكفي لمعالجة الوضع ما لم يكن الصحفيون قادرون أيضاً على تشخيص الأزمة في بيتهم الداخلي، فالسكوت عن الترهل والبطالة المقنعة والتغطية على المنتفعين وإغماض العين عن الفساد في الوسط الإعلامي يقود إلى غرق السفينة، حسب قوله.
وفي تصريحات للصحفيين شدد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب، على أن الحلول الجذرية لأزمة الصحافة الورقية اليوم لا بد أن تأتي من الجسم الصحفي نفسه، وليس "عبر إملاءات تفرضها إدارات الصحف وحدها"، وقال في جلسة المناقشة العامة التي خصصت لبحث أزمة الصحف الورقية إنه كان الأجدر أن يجلس الصحفيون تحت القبة، وليس إداراتهم التي أوصلتهم لهذا المستوى من الخطر. وقال الطراونة إن لجنة التوجيه الوطني قدمت مقترحات أوصى بها أعضاء اللجنة وصوت مجلس النواب على إرسالها للحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه بأن تلك التوصيات لا تعني بأن يتوقف الجسم الصحفي "عن التفكير والمبادرة في البحث عن حلول ناجعة وسريعة لأزمة الصحافة الورقية" كما أكد على أهمية الفصل بين السبب فيما وصلت له الصحف الورقية اليوم، والنتيجة الكارثية التي قد تحل بالصحفيين جراء تطبيق سياسات فردية انعكست سابقا، وتنعكس اليوم على المستوى المعيشي للصحفيين الأردنيين، ورفض الطراونة التعامل مع المؤسسات الصحفية على أنها شركات خاصة، في وقت أكد فيه بأن المؤسسات الإعلامية هي واحدة من أهم أدوات حربنا الفكرية والثقافية التي نعيش فصولها اليوم، وإننا في أمس الحاجة لصحافة جادة تؤثر بالرأي العام وتقوده بموضوعيتها وحياديتها لجادة الصواب.
هذا ودعت نقابة الصحفيين الصحف إلى مقاطعة اخبار الحكومة ابتداءا من الاثنين، احتجاجا على الوضع الكارثي الذي آلت اليه الصحافة الورقية في الاردن.