روابط للدخول

كشف استبيان ان اكثر من 36% من النساء العاملات في القطاع الخاص باقليم كردستان العراق يعملن طوال الليل وباجور زهيدة.

ويقول مدير منظمة ألند لدمقرطة الشاباب شيرزاد برموسا ان نحو 500 عاملة يعملن في منشآت القطاع الخاص بجميع مدن الإقليم شاركن في الإستبيان الذي أجرته منظمة مبادرة المجتمع المدني الأميركية (CSI) بالتعاون مع منظمته.

ويوضح برموسا في حديث لاذاعة العراق الحر ان الإستبيان أظهر ان أغلب العاملات يقمن باعالة عائلاتهن، وانهن يعملن لمدة سبع ساعات لقاء مبالغ قليلة جداً لا تتعدى 700 الف دينار كراتب شهري، مشيراً الى ان نتائج الاستبيان اظهرت أيضاً ان هناك عدم انصاف في تخصيص الرواتب بين النساء والرجال، وان 89% من العاملات لا يعرفن البنود القانونية الخاصة بحقوق العمال، وليس لديهن اطلاع على قانون العمل المعمول به في اقليم كردستان.

ويذكر بيرموسا ان هناك نوعاً من التمييز يمارس ضد المرأة العاملة مقارنة بالرجل على مستوى الأجور ونوعية العمل والدرجات الوظيفية والترقيات وغير ذلك، لافتاً الى ان المرأة في القطاع الخاص شبه محرومة منذجميع هذه النقاط .

الى ذلك تقول رئيسة لجنة النساء العاملات في اتحاد نقابات العامل بدهوك سميرة محمد ان نسب المرأة العاملة في القطاع الخاص بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لأن المرأة تحس انها بحاجة الى العمل، وتلفت الى ان المرأة العاملة في القطاع الخاص ما زالت تعاني من مشاكل عديدة، مضيفةً: "قمنا بزيارة العديد من الجهات والمؤسسات التي تعمل فيها النساء وقد استغربت من المعاملة القاسية التي يتم التعامل بها معهن، فهناك عاملات لم يستلمن رواتبهن منذ ثلاثة اشهر، مع العلم ان المؤسسات التي تعمل فيها ليس لها أي علاقة بالحكومة.. ومن المشاكل الأخرى التي تعاني منها المرأة العاملة في القطاع الخاص هناك تمييز للمرأة العاملة حتى بالأكل فالطعام الذي يقدم لهن ليس مثل الطعام الذي يقدم للرجل".

من جهته يبيّن عضو الهيئة الإدارية لاتحاد نقابات العمال في دهوك صديق احمد ان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعمول به في إقليم كردستان تكفل بحماية المرأة العاملة ومنحها حقوقا ومكتسبات كثيرة يمنع أصحاب العمل التجاوز عليها، فلديها 72 يوما كإجازة أمومة، وأوضح ان من ابرز الصعوبات التي تلاقيها المرأة العاملة يتمثل في عدم تطبق القوانين من قبل أصحاب العمل وعدم ثقة العاملات بالقطاع الخاص لأنه باعتقادها ان القطاع الحكومي يحمي المرأة العاملة أكثر من القطاع الخاص.

XS
SM
MD
LG