ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الحكومة الفلسطينية ستمهل المحكمة الجنائية الدولية الوقت الكافي لإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة وقعت خلال حرب غزة العام الماضي لكنها ستقدم طلب إحالة رسمية للمحكمة إذا طال أمد التحقيق أكثر من اللازم.
وصرح المالكي لرويترز بعدما أصبحت السلطة الفلسطينية العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بأن الحكومة لن تتردد في تسليم أي فلسطينيين مشتبه بهم بمن فيهم هو نفسه أو كبار المسؤولين بالحكومة إذا طلبت المحكمة ذلك.