توجه رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي بدعوة مفتوحة لكافة فئات الشعب للمشاركة في المسيرة الدولية ضد الإرهاب التي ستجري يوم الأحد 29 مارس و التي سيشارك فيها رؤساء ووزراء من مختلف الدول الصديقة والشقيقة.
الرئيس السبسي أكد أن الشعب التونسي قوي ومتضامن وهو ينتظر من الجميع الحضور والمشاركة في المسيرة لإثبات ذلك وللتنديد بالإرهاب بصوت واحد.
وكان السبسي قد عقد اجتماعا صباح يوم الخميس 26 مارس 2015 مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر قرطاج لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للمسيرة وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها مع ضمان سلامة المشاركين فيها.
تنتظم هذه المسيرة الدولية ضد الإرهاب على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع بمتحف باردو يوم الأربعاء 18 مارس وخلف 23 قتيلا و 47 جريحا اغلبهم من السياح الأجانب. ذلك وقد أعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي في مؤتمر صحفي معلومات جديدة حول الإرهابيين المسئولين عن الهجوم.
وزير الداخلية كشف عن ان التحقيقات أفادت بأن المسئول عن التخطيط لعملية باردو الإرهابية هو خالد الشايب المعروف بكنية "لقمان ابو صخر" وأن اغلب الإرهابيين المشتركين فيها ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.
أفادت المعلومات أيضا بأن المشرف عن الخلية التي تقف وراء الهجوم هو الإرهابي محمد امين القبلي وهو قيد الإيقاف والتحقيق حاليا مع 23 عنصرا متورطا آخر تراوحت مهامهم بين المراقبة والدعم والتخطيط لتسهيل خروج الإرهابيين المنفذين جابر الخنشاوي وياسين العبيدي حسب تصريح وزير الداخلية.
الوزير اضاف في البيان الصحفي انه تم العثور على حزامين ناسفين يحتويان على مواد سريعة الانفجار مع الإرهابيين الذين قتلا بالمتحف و علق على ذلك قائلا "لو قام احد الإرهابيين بتفجير هذه الحزمة لارتفع عدد الضحايا الى أضعاف أضعاف العدد الاصلي ولكان من الممكن إن تسقط أجزاء من المتحف في الانفجار".
الوزير أشاد بفعالية قوات التدخل وسرعة تحركها مما حد من عدد الضحايا بشكل واضح وأكد أن الإرهابيين المسؤولين قيد الاعتقال حاليا ويتم التحقيق معهم لمعرفة مخططاتهم وبقية الخلايا الناشطة إن وجدت. الوزير قال ايضا إنه تم تحديد جنسيات الموقوفين فاغلبهم تونسيون عائدون من ليبيا ومن سوريا بالإضافة إلى اثنين آخرين احدهما مغربي والاخر جزائري.
تتواصل في الأثناء موجة تبادل الاتهامات بين الأحزاب والإشاعات التي تحيط بحزب النهضة الاسلامي المتهم بالتواطؤ مع الإرهابيين.
وفي تطور خطير للقضية وجه الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي سمير الطيب اتهاما خطيرا للنهضة حيث أشار إلى إن حزب النهضة يضم في صفوفه إرهابيين يجمعون الشباب ويرسلونهم إلي سوريا للانضمام إلي الإرهابيين المقاتلين، حسب قوله، وأضاف بان حزب المسار لن يقبل أي وحدة وطنية مع النهضة ما لم يجر تغييرات في صفوفه و توجهاته.
يأتي هذا الاتهام كرد فعل على الاتهام الذي وجهه القيادي بحزب النهضة عبد اللطيف المكي في لقاء له مع إذاعة الصراحة أف أم حيث اتهم حزب المسار بمساندة استبداد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والمشاركة في فساد البلاد منذ الثورة مضيفا بالقول "هذا الحزب هو حزب حاضن للدكتاتورية".
في وقت يحتاج فيه الشعب التونسي للتضامن ضد الإرهاب تتواصل الاتهامات والاستفزازات بين الأحزاب. أما على صعيد الحكومة فقد أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد عن المصادقة أخيرا على قانون الإرهاب وإحالته الى البرلمان للتصويت عليه. كما أكد أن الحكومة حريصة على إن يكون القانون دستوريا وان يحافظ على الحريات والحقوق ولكن أن يكون في نفس الوقت حازما وشديدا على الإرهاب وأضاف "من المرجح إن يدخل القانون قيد التنفيذ في شهر افريل القادم حالما يصادق المجلس عليه".
القانون الجديد كان احد المجاور الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية الجديدة لحزب نداء تونس تحت إشراف رئيسه محمد الناصر وقد علق القيادي بالحزب لزهر العكرمي باقتضاب على القانون بالقول إن الحزب قد اطلع على القانون وعمل الحكومة دون إضافة إي تعليق أخر.
تتواصل قضية العمل الإرهابي بمتحف باردو بجلب اهتمام الشعب و جميع فئات الشعب مع اكتشاف معلومات جديدة مع مرور الوقت ومع تقدم التحقيقات. وفي الانتظار المشهد العام للبلاد يوحي بالتضامن ضد الإرهاب مع بعض التوتر بين الأحزاب.
