بالرغم من كثرة الأحاديث خلال السنوات الماضية عن تنفيذ مشروع "الحكومة الالكترونية" في دوائر ومؤسسات حكومية إقليم كردستان، وهو نظام يتم فيه استخدام الشبكة المعلوماتية "الانترنت" في ربط مؤسسات ودوائر الحكومة ببعض ومع المواطنين بهدف السرعة والدقة وجودة الأداء، إلا ان اي خطوات جدية لم تتخذ لغاية الان على طريق تاسيس هذا المشروع ووضع اللبنات الاساسية له.
وفي تطور أخير، عقد في السليمانية مؤتمر شارك فيه مختصون في هذا المجال وممثلون عن الدوائر الحكومية واعضاء في مجلس المحافظة، تم فيه بحث المعوقات التي تقف دون الشروع بتاسيس برنامج الحكومة الألكترونية.
ويقول استاذ البرمجة الالكترونية في جامعة السليمانية بارام احمد في حديث لاذاعة العراق الحر ان المؤتمر بحث متطلبات تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وبعض الاليات الادارية في تطبيقه، مثل كيفية استحصال المبالغ من المواطنين وامكانية اشراك المصارف والاستفادة من شركات الاتصالات المحلية في هذا الاطار.
وتذكر الاستاذة الجامعية ئالا عمر ان البرنامج، اذا ما تم تنفيذه، سوف يقضي على ظاهرة المحسوبية والرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية ويحسن من ادائها ويقلل الهدر في الجهد والمال، واضافت: "اعتقد ان الاقليم لديه من الكوار والخبرة مايمكنه من تطبيق هذا البرنامج بنجاح ، وقد طرح في المؤتمر العديد من الافكار التي تسهم في تجاوز المعوقات واغناء البرنامج، على الحكومة في الاقليم ان تعي ان طبيق برنامج الحكومة الالكترونية سوف يقلل من الهدر المادي والجهد البشري وتصالح المواطن مع الدوائر والمؤسسات الحكومية من خلال القضاء على الروتين والواسطة".
ويعرب عضو مجلس محافظة السليمانية مهدي محمود عن اعتقاده ان الحكومة غير جادة في تنفيذ هذا البرنامج، اذ لم تتخذ اي خطوات على هذا الطريق وبالتالي فان المواطن لازال يعاني من الروتين وقضاء ساعات طويلة في طوابير الدوائر الحكومية لتسييرمعاملته، واضاف: "اعتقد ان تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية لايحتاج الى كل هذا التخطيط والتدبير والتردد، على الحكومة الشروع بالعمل بشكل جدي في هذا البرنامج والشروع بتجهيز الدوائر والمؤسسات الحكومية باجهزة الحاسوب وربطها بشبكات النيتورك، العمل بالنظام الحالي يهدر وقت وجهد المواطن والموظف معا وهو نظام لم يعد يلق بالانفتاح الحاصل في الاقليم".
