روابط للدخول

السماوة: محتجزو رفحاء يحتجون على قرار وزارة الخارجية


ندوة محتجزي رفحاء في السماوة، 21 آذار 2015

ندوة محتجزي رفحاء في السماوة، 21 آذار 2015

إثر قرار وزارة الخارجية سحب ممثلها من لجنة المثنى الخاصة بمحتجزي رفحاء التابعة لمؤسسة السجناء السياسيين، نظم المحتجزون ندوة احتجاجية نوقشت فيها خيارات الضغط على الوزارة للتراجع عن قرارها واعادة الممثل كي تواصل اللجنة عملها الذي تعطل بفعل هذا القرار الذي يعتبرونه غير مبرر.

وعن تشكيلة اللجنة قال لنا الناشط والعامل السابق في اللجنة قاسم هندي إنها ووفق القانون تتألف من خمسة أعضاء من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل عن محتجزي رفحاء ومن مؤسسة السجناء السياسيين ورئيس اللجنة وهو حقوقي بخدمة لا تقل عن خمس سنوات. الى ذلك أشار المحتجز السابق كريم السماوي الى أن اللجنة لا تصادق على القرارات الا بوجود جميع الأعضاء ودعا الخارجية الى العدول عن قرارها الخاطئ إنقاذا لهذه الشريحة التي صبرت طويلاً، حسب قوله.

رئيس اللجنة الخاصة في المثنى صباح عبد الله السادود عبر لنا عن أسفه كون الجلاد الذي تسبب بتهجير محتجزي رفحاء أعيدت له حقوقه كاملة ومنذ العام 2003 بينما يصر المسؤولون في التقاعد وتجاوزاً على القانون عدم منح حقوق المحتجزين منذ العام 2013 وطبقوا كل قوانين العالم على هذه الشريحة. واضاف "أعتقد أنهم بصدد تطبيق شريعة حمورابي وهذا شئ مؤسف".

كشف الناشط رعد عبدالزهرة أبو كلل أن قرار سحب ممثل الخارجية صدر من الدكتورة هالة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي ذلك لأن معهد الخدمة الخارجية يرتبط بها وقد تمت مخاطبة المعهد لتنسيب ممثل الوزارة في اللجنة والوكيل اعترضت لأن المخاطبة لم تتم من خلالها وعبر عن استغرابه لرد فعل الوكيل والذي تسبب بتعطيل اللجنة مشيراً أن ما حصل من اجراءات ادارية لا يستوجب رد الفعل هذا..

وحذر الناشط المدني خالد علي الجياشي من أن "البعض سيصطاد بالماء العكر فيحاول عرقلة عملنا وصولاً الى تأجيج الخلاف بين محتجزي رفحاء وتيار الإصلاح الوطني الذي يقوده وزير الخارجية ابراهيم الجعفري". ودعا الجياشي الى الضغط مباشرة على التيار لدفع زعيمه الى معالجة الأمر وإعادة ممثل الوزارة الى اللجنة.

المحامي حيدر العوادي أشار الى أن قرار الوزارة سيؤدي الى ضياع أو تأخر حقوق الآلاف من أهالي محتجزي رفحاء الذين انتظروا طويلاً إصدار قوانين وتشكيل لجنة تعنى بحقوقهم .

وفي نهاية الندوة أصدر المحتجزون توصيات تلخصت بالآتي:

١- الإعلان عن وقفة احتجاجية امام مقر تيار الاصلاح في السماوة والمطالبة بإرجاع ممثل الخارجية الى اللجنة في اسرع وقت لتعاود عملها من جديد وذلك يوم الأحد المصادف ٢٢/٣/٢٠١٥

٢- الإعلان عن وقفة احتجاجية امام المحافظة ومكتب أعضاء البرلمان للمطالبة بصرف حقوق رفحاء الى عام ٢٠٠٦ كما نص القانون لا كما اجتهد البعض.

٣- رفع شعارات لمطالبة هيئة التقاعد بصرف المتراكم من عام ٢٠٠٦ أسوة بالمعتقلين والسجناء وحسب ما نص عليه القانون>

٤- في حال عدم الاستجابة الى هذه المطالَب المشروعة كما نص عليها القانون فسوف يكون لنا وقفة ثانية اكبر من هذه الوقفة وفي أماكن اخرى.

XS
SM
MD
LG