يقول عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب ان هناك خلافات بين الكتل السياسية بشأن مشروع قانون الاحزاب بنسخته الحالية التي أدرجت على جدول اعمال المجلس الاسبوع الماضي.
ويضيف النائب سليم شوقي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الجهات السياسية في مجلس النواب أبدت اعتراضات على 40 مادة من مجموع مواد مشروع القانون البالغ 69 مادة، لافتاً الى ان مثل هذه الاعتراضات ستؤدي الى تأخير قراءة مشروع القانون في المجلس الى فترة اخرى.
واوضح شوقي ان ابرز النقاط المختلف عليها هي الجهة التي ستتبع لها الاحزاب، وتمويلها، فضلاً عن الاجنحة العسكرية التابعة لها، وشروط تأسيس تلك الاحزاب لجهة عدد مؤسسيها والمحافظة التي تأسست فيها.
ويقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض انه اطلع على النسخة المعدلة حديثا من قانون الاحزاب، واصفاً اياها بـ"الجيدة"، وبخاصة بعد ان تم الأخذ بالكثير من وجهات النظر المختلف عليها في النسخة السابقة، متوقعاً ان يواجه القانون ثلاث عقبات عند طرحه للتصويت.
وتعمل الاحزاب العراقية بقانون الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر لعام 2004 دون تشريع قانون من بعده، بسبب الخلافات السياسية على النسخة التي طرحت لاحقاً.
