روابط للدخول

العرب يدعمون العراق ضد الإرهاب وحقه المائي في مواجهة تركيا وإيران


عقد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، اجتماعا اليوم الاثنين، مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري والذي يترأس وفد العراق في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.

وتركزت المباحثات حول تطورات الأوضاع في العراق، وجهود مكافحة الإرهاب، وبصفة خاصة التصدي للعمليات الإجرامية التي يرتكبها تنظيم "داعش الإرهابي" في العراق، إضافة إلى بحث طلب العراق مناقشة الأضرار التي لحقت بالعراق والسدود المائية جراء الأعمال الإرهابية.

وجرت المباحثات قبيل انطلاق الدورة العادية 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والتي تناقش مشروع قرار يدين تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية.

ويدعم مشروع القرار العراق في حربه ضد كيان "داعش" الإرهابي ويدين الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم، كما يدعو مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان "داعش" الإرهابي على مناطقهم، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين.

ويحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجئ سوري، وهو ما فرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين.

كما يدعو مشروع القرار إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي.

ويبحث وزراء الخارجية العرب، مشروع قرار مقدم من العراق يجرم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الإرهاب، ويدعو للمحافظة على سلامة السدود، ومنشآت الري الرئيسية من أعمال الإرهاب، وإدارة الموارد المائية لخدمة الأغراض الإنسانية والتنمية المستدامة.

ويؤكد مشروع القرار دعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار(تركيا وإيران) في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة لحقوق العراق، وعدم المساهمة في التمويل والاستثمار في مشاريع الري، والسدود ضمن أحواض الأنهار المشتركة مع دول جوار العراق ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة من المياه.

كما عقد الأمين العام للجامعة العربية اجتماعا مغلقا مع وزراء الخارجية العرب ناقش خلاله التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد العربي في كلمة له أمام الوزراء العرب، على أن رد الفعل الجماعي العربي لابد وأن يتناسب مع حجم المخاطر، ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، ويفضي إلى دحر تلك الجماعات الإرهابية، واستعادة السلم والاستقرار والشرعية، لابد وأن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأن المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف، "Multi-Functional Force" قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب، وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن، وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدد منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن، والاستقرار، وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية، على حد تعبيره.

XS
SM
MD
LG