احتفل الاردن باليوم العالمي للمرأة، والمصادف في الثامن من آذار كل عام بعدة فعاليات ومطالبات باصلاح القوانين والتشريعات التي تعيق تمكين المرأة ووصولها الى مراكز صنع القرار.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني "ان للمرأة الاردنية دورها المتميز في مواقع صنع القرار، ونحن نفتخر بانجازاتها في القضاء والمحاماة" وأضاف ان وزارة العدل تحرص على تمكين المرأة، مشيرا الى ان عملها في وزارة العدل تطور منذ العام 1996، حيث وصل عدد القاضيات حاليا الى 176 من أصل 971 قاضيا، اي ما نسبته 18% وأكد ان تجربة المرأة القاضية أصبحت انموذجا رائدا على مستوى الأداء والكفاءة.
نائب: لا إمرأة محجبة في حكومة النسور
وقال النائب بسام البطوش في تغريدة له على حسابه الشخصي على الفيسبوك انه "يتمنى وجود امرأة محجبة في حكومة الدكتور عبد الله النسور، مؤكدا أنه غير منحاز ضد النساء غير المحجبات ولا يعارض وجودها سواء كانت وزيرة او غير ذلك، واعتبر البطوش الأمر"شكلا من أشكال الارهاب الفكري" ، وأوضح أنه لا يحكم على أحد من مظهره، مطالبا بأن تحصل المرأة على حقوقها كاملة سواء كانت محجبة ام غير محجبة، وبالطبع أثارت هذه التغريدة ردود فعل كثيرة وحظيت بالنقاش والتعليق.
وأكدت النائب رولا الحروب رئيس البرلمانيات العربيات للمساواة وعضو لجنة العمل النيابية، اكدت على النوعية المتقدمة لوضع الاردنيات قياسا بالدول العربية، وقالت في الاحتفال الذي أقامته لجنة المرأة في اتحاد النقابات المالية المستقلة الاردني ان التأخر التنموي الكبير الذي تعاني منه المجتمعات العربية اضافة الى تأخر ثقافة حقوق الانسان، يقفان عائقا أمام تمكين المرأة.
الحروب وجهت عبر اذاعة العراق الحر التحية لكل النساء في العالم، ودعت الى خلق منظمات تعمل على ازالة الفجوات بين الرجل والمرأة، مشيرة الى ان الاردن تراجع في مجال حقوق الانسان من 119 الى 134 مع ان عدد الدول 142 فقط، وأكدت على ان اسباب التراجع تعود الى التشريعات والسياسات والقوانين، فمن الناحية العربية كان الاردن في المرتبة الثالثة بينما هو اليوم في المرتبة التاسعة، وهذا لا يعني تراجع حقوق الانسان وانما التراجع يظهر في القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، وحول مؤشر الفجوة الجندرية قالت النائب الحروب "نحن في آخر السلم رغم مشاركة المرأة بنسبة 20% في البرلمان وعربيا 10% ومن ضمن نسبة ال5 % الأدنى في السلم العالمي" .
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة عدنان الصمادي انه "يجب تسليط الضوء على واقع المرأة الاردنية ومنجزاتها في مقابل الاعتراف بقصور قانوني في انصاف المرأة وفي قانون العمل تحديدا وكذلك سياسة التعليم الجامع".
وقال النائب عدنان السواعير ان "المرأة تخوض في الوقت الحاضر معركة اكثر صعوبة" ، وأشاد بصمود وتضحيات الأمهات العربيات في كل الميادين وكل البلدان التي تشهد صراعات مسلحة تدفع المرأة الثمن الاكبر فيها.
قانون الأحزاب الجديد
قال وزير الشؤون السياسية الدكتور خالد الكلالدة ان "الحكومة سلمت مشروع قانون الأحزاب لمجلس النواب"، وأشار الى ان القانون الجديد سيساعد في تشكيل الأحزاب وتسهيل انخراط المرأة في العمل السياسي، وأن الأحزاب التي تضم 5% من اعضائها نساءا سيتسنى لها الحصول على الدعم والتمويل.
واعتبر امين عام الحزب الوطني الدستوري الاردني احمد الشناق ان "تعديل قانون الاحزاب يعتبر خطوة مهمة في طريق الاصلاح السياسي الذي تتبناه الحكومة"، وطالب الشناق الحكومة بالعمل على ازالة جميع الحواجز امام اشراك الأحزاب في الحياة السياسية، وتبديد الهواجس الأمنية.
وفي سياق متصل دعا برنامج مراقبة اداء المجالس المنتخبة "راصد" الحكومة الى الالتزام بالمدة القانونية للرد على اسئلة النواب والمحددة ب 8 أيام وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال البرنامج في تقريره لأعمال الاسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية للمجلس انها شهدت وجود "خلل" في ممارسات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي تتولى المسؤولية عن (الأسئلة) ومنها على سبيل المثال لا الحصر غياب الوزير المعني عن الجلسة البرلمانية.
زيارة وزير الخارجية الى ايران
دعا وزير الخارجية الاردني ناصر جودة، من طهران، الى فتح حوار عربي ايراني لحل مشاكل المنطقة، الوزير تحدث عن حوار تقوم به الجامعة العربية مع ايران، وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية اردني، مما دفع المحللين السياسيين الى القول بأن الدعوة الى الحوار تظل غامضة، وتساءلوا عمن سيقوم بها، وهل هي مؤشر على تحول استراتيجي غير مسبوق بعد أن أصبح الاتفاق النووي الايراني جاهزا للتوقيع ؟؟.