قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وانها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.
ونقلت وكالة رويترز يوم الخميس عن التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا والذي جاء فيه أن "قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل الاسلحة ليست موجودة تقريبا، ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في اعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011.
وقال التقرير إن "غياب التطبيق الشامل للحظر والطلبَ المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير، بحسب رويترز.