روابط للدخول

اعتصم العشرات من المقاولين واصحاب الشركات المحلية امام ديوان محافظة السليمانية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وسلف تمويل المشاريع التي قاموا بتنفيذها في المحافظة وتعويضهم ماديا عن الاضرار التي لحقت بهم جراء تأخر صرف هذه الاموال. المقاولون طالبوا ايضا بخفض حجم الضرائب المفروضة على المشاريع الموكلة اليهم وتعديل قانون الاستثمار بما يضمن المساواة بين الشركات المحلية والاجنبية.
رجل الاعمال وصاحب شركة جوهر سامان جمال اشار في حديث لاذاعة العراق الحرالى ان 600 شركة محلية متوقفة عن العمل ومهددة بالافلاس وهذا قد يصيب البنية الاقتصادية في الاقليم بالشلل منتقدا سياسة حكومة الاقليم في معالجة الازمات.
المقاول اسماعيل عمر اكد ان الازمة المالية للاقليم لاعلاقة لها بالاموال المخصصة لتمويل المشاريع لان الحكومة سبق وان خصصت ميزانية لهذه المشاريع وتم ارسال الاموال الى المحافظات لكنها لم تسلم الى المقاولين لاسباب مجهولة واضاف: "اكثر من ستة اشهر لم تصرف الحكومة اية مستحقات مالية للمقاولين واصحاب الشركات الذين انجزوا معظم المشاريع باموالهم الخاصة وبالتالي توقفت هذه المشاريع ولم يعد بامكان المقاولين واصحاب الشركات صرف رواتب العمال والموظفين لديهم ما تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية للعاملين والمقاولين معا، اين هي اموال المشاريع ومن المسؤول عن هذا الوضع ؟؟".

رئيس اتحاد مقاولي كوردستان ناجي عز الدين قال ان اي بلد يمر بازمة وحرب يُعيد صياغة القوانين لتتناسب مع الظروف التي يمر بها وهذا ما لم يحصل في الاقليم اذ ان الضرائب ما زالت تثقل كاهل المقاولين رغم عدم تمويل الحكومة لمشاريعهم وما زال الروتين والبيروقراطية في دوائر الدولة يعيق عمل المقاولين، واضاف: "اكثر من 2900 مشروع ينفذها المقاولون ورجال اعمال في محافظات الاقليم الثلاث تبلغ ميزانيتها نحو ترليوني دينار عراقي تم انجاز العديد منها والباقي بنسب انجاز مختلفة وهذا مبعث فخر للمقاولين الكورد خاصة وان الاقليم يمر بظروف اقتصادية صعبة، المقاولون يعون حجم التحديات التي تواجه الاقليم ولكن في المقابل على الحكومة تقدير ذلك وتقديم بعض التسهيلات الادارية والمالية لهم، مطالبنا لا تنحصر بصرف المستحقات المالية فقط بل لدينا العديد من المشاكل الاخرى التي طال صبرنا عليها".

يذكر ان حكومة الاقليم اعلنت عن ايقاف تمويل اغلب المشاريع الحكومية والاهلية باستثناء عدد من المشاريع الستراتيجية الضرورية نتيجة الازمة المالية التي يمر بها لوقف بغداد عن ارسال حصة الاقليم من الميزانية.

XS
SM
MD
LG