روابط للدخول

عمان

أصدرت محكمة أمن الدولة صباح الاحد حكمها بحبس زكي بني ارشيد عاما ونصف العام مع الأشغال الشاقة.

وكان بني ارشيد نائب الامين العام لجبهة العمل الاسلامي قد اعتقل في تشرين اول الماضي على خلفية الاساءة لدولة شقيقة هي الامارات العربية المتحدة بعد ان كتب على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا قائمة المنظمات الارهابية التي أصدرتها الامارات وتضم حزبه. واعتبرت الدولة أن هذا المقال "يعكر صفو العلاقات مع دولة شقيقة".

وقت النطق بالحكم تداعى اعضاء جبهة العمل الاسلامي الى الاعتصام أمام محكمة أمن الدولة، وهو ما دفع المحامي والمراقب العام الأسبق للجماعة سالم الفلاحات والشيخ حمزة منصور الى اعتبار الحكم "سجنا سياسيا".

من جانبه، كتب النائب علي السنيد على صفحته على الفيسبوك "ان حكم بني ارشيد قاس جدا وصادم، فهو يهدف الى ترويع العمل السياسي الاردني ككل ولا يقتصر على الاخوان وحدهم، بل كل التوجهات الديمقراطية في الدولة". ومضى السنيد الى التحذير مما سماه "اطلاقيد محكمة امن الدولة وهي "المحكمة التي لا تنتمي لأي نظام قضائي حديث".

وفتح المحامي صالح العرموطي ، رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد النار على محكمة أمن الدولة وقال ان النيابة العامة لم تقدم البينات التي تدين بني ارشيد، معتبرا الحكم الذي صدر اليوم سياسيا وليس قضائيا. العرموطي أشار الى أنه في بداية الجلسة صدر الحكم بثلاث سنوات ثم جرى تخفيفه الى عام ونصف واضاف بأنه يجد بني ارشيد بريئا، حسب القانون والدستور الاردني ثم أعلن أنه سيلجأ الى محكمة التمييز للطعن في الحكم، كما قال إنه سيتوقف عن المرافعة في محكمة أمن الدولة في ظل الانتهاكات التي تمارسها – على حد قوله – وقال بأن بني ارشيد رد، في مقاله تهمة الارهاب عن الاخوان بطريقته واعتبر ان هذه حرية تعبير. العرموطي قال ايضا إن علاقة الاردن بالامارات قوية ولا يمكن لمقال أن يؤثر فيها.

يشار هنا الى أن محكمة أمن الدولة كانت قبل ايام قد أصدرت حكمها على الناشط حسام العبداللات بالحبس لمدة سنة بتهمة التحريض على نظام الحكم، كما تجدد توقيف الصحفيَين هاشم الخالدي وعبيدات واغلاق موقع سرايا الالكتروني الذي يعملان فيه، الأمر الذي استنكرتهمنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.

قرار بفصل المطالبين بحزب سياسي

قرار مجلس شورى الاخوان سبق محكمة أمن الدولة في قضية بني ارشيد، وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين والمحللين السياسيين وجعلهم يتساءلون عما اذا كان خلافا قد دب في صفوف الاخوان ؟ مع اشارات كثيرة تقول بأن هناك اضطرابات داخلية على خلفية قرار فصل عشرة اعضاء من الجماعة، من بينهم المراقب العام الاسبق عبدالمجيد ذنيبات وارحيل الغرايبة، وان سبب الفصل يعود الى خروج هؤلاء على مقررات الجماعة – حسب بيان الاخوان- وترجمة ذلك هو ان المفصولين طالبوا بترخيص حزب سياسي دون الرجوع الى الجماعة، وهو ما أكده الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين سعود ابو محفوظ.

وتقول مصادر من داخل الجماعة ان "الاجتماع حضره ستة وثلاثون عضوا من أصل ثلاثة وخمسين يريدون حزبا سياسيا لتصويب الوضع القانوني، فيما قاطع بعض من الحمائم الاجتماع احتجاجا على القرار المتوقع". وفي الوقت الذي قالت فيه هذه المصادر ان الفصل شمل "مبادرة زمزم"قال الدكتور جميل الدهيسات احد اعضاء مبادرة زمزم انه لم يبلغ بقرارات الفصل كما أكد طلب ترخيص حزب وبدفع وطلب من الذنيبات الامين العام الاسبق. ونفى الدهيسات فصله وفصل ارحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي، وهم قادة مبادرة زمزم، مؤكدا على ان القرار ليس بسبب زمزم وانما لطلب الترخيص لحزب.

يذكر بأن جماعة الاخوان المسلمين في الاردن مرخصة كجمعية خيرية وليس كحزب سياسي ويرفض قادتها التقدم بترخيص حزب سياسي فيما يمثلهم في قائمة الأحزاب "جبهة العمل الاسلامي". وكان قادة الجماعة قد أمهلوا المتقدمين بطلب الترخيص لحزب اسبوعا لمراجعة موقفهم فيما أشارت مصادر مقربة من الجماعة الى ان هذه التطورات ستحدث انشقاقا حقيقيا وتشعل نار الخلافات.

XS
SM
MD
LG