ذكرت وسائلُ إعلام تركية يوم الأحد أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.
وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أن 21 من رجال الشرطة مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقد احتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي في القضية المذكورة.