يتبنى مجلس الامن الدولي الخميس قرارا يهدف الى تجفيف موارد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والاثار ومن الفديات حسبما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء.
ويذكر مشروع القرار الذي اشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بان الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم الجهادي وعلى تجميد كل اصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الجهاديين في العراق وسوريا.
ويحظر القرار على سوريا المتاجرة باثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة (ذهب او مواد الكترونية او سجائر). وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسية.